چکیده:
عبور لولههای زیردریایی انتقال نفت و گاز از منطقۀ انحصاری اقتصادی یا فلاتقارۀ دولت ساحلی با تقابل در منافع مختلف همراه است. برقراری تعادل در این زمینه در بستر آموزههای حقوق بینالملل دریاها ضروری است. از این رو، بررسی ابعاد آن با الگوی توصیفی و تحلیلی، موضوع این نوشتار است. پرسش اصلی پژوهش این است که بایستههای حقوق و تعهدات دولت ساحلی در تقابل با حقوق و تعهدات دولت متقاضی لولهگذاری زیردریایی انتقال نفت و گاز در مناطق انحصاری اقتصادی و فلاتقارۀ دولت ساحلی چیست؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که دولتهای ساحلی، خواهان ایجاد محدودیت بیشتر پیش روی دولتهای متقاضی لولهگذاری زیردریایی در منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلاتقاره هستند؛ در حالیکه دولتهای متقاضی نیز به موجب اصل آزادی دریاها دارای آزادی عمل در لولهگذاری زیردریایی هستند. با وجود این، تعیین مسیر برای خطوط لولۀ زیردریایی، موضوع رضایت دولت ساحلی است که دولت متقاضی لولهگذاری زیردریایی ناگزیر از جلب آن است.
Abstract: Transit of oil and gas submarine pipelines through Coastal State’s exclusive economic zone and Continental Shelf has conflicting interests which necessitates balancing this in the context of International Law of the Seas, which is the subject of this paper by descriptive and analytical model. The main question of the research is what are the rights and obligations of the coastal state as opposed to the rights and obligations of the oil and gas submarine pipeline applicant in the Coastal State’s exclusive economic zone and Continental Shelf? The research findings show that coastal states want to further restrict the submarine pipeline applicant in the Coastal State’s exclusive economic zone and Continental Shelf, while the latter also have the freedom to lay submarine pipeline. However, delineation of the course for laying of pipelines is subject to the consent of the coastal state which the submarine pipeline applicant requires of catch it. Keywords: Submarine Pipelines, Exclusive Economic Zone, Continental Shelf, Coastal State, Convention on the Law of the Sea.
خلاصه ماشینی:
اما در اين شرايط ، دولت ساحلي نيز به استناد حقوق حاکمۀ خويش ، خواهانِ اعمال صلاحيت و اجراي مقررات داخلي و سرزميني در منطقۀ انحصاري اقتصادي يا فلات قاره است (صالحي ، ١٣٩٦: ٢٣) تا اين که دولت متقاضي لوله گذاري زيردريايي را در راستاي حفظ منافع داخلي محدود يا منع کند.
فراتر از اين مناطق ، هر دو دولت ساحلي و دولت متقاضي لوله گذاري زيردريايي انتقال نفت و گاز مخاطب مقرراتي هستند که جامعۀ بين المللي در مجموعۀ مقررات کنوانسيون حقوق درياها و ديگر مقررات مشابه ، از ديدگاه برخي ذيل عنوان حقوق بين الملل انرژي ، دربرگيرندٔە تمامي مسائل چرخۀ انرژي ، از اکتشاف تا مصرف (سليمي ترکماني ، ١٣٩٧: ٢٧٢)، پيش بيني و اجرايي کرده است .
هرچند که دولت ساحلي براي لوله گذاري يا انتقال نفت و گاز در اين مناطق ، ناگزير از عبور دادن خطوط لوله از مناطق خارج از حق حاکميت است ، اما دولت ساحلي نيز مانند ساير دولت ها در وضعيت مشابه حقوقي و تبعيت از محدوديت هاي آن ، برابر مقررات کنوانسيون حقوق درياها قرار مي گيرد و امتياز بيشتري ندارد.
محدوديت ساير دولت ها در لوله گذاري زيردريايي انتقال نفت و گاز در منطقۀ انحصاري اقتصادي و فلات قاره ناشي از حقوق حاکمه وِ اعمال صلاحيت دولت ساحلي در اين مناطق است .