چکیده:
ماده 196 قانون مدنی اثبات انجام معامله برای غیر را حتی پس از انعقاد ممکن دانسته و در صورت اثبات، معامله را برای غیر محسوب میکند. علی رغم اطلاق لفظ «معامله کننده»، اغلب حقوقدانان ماده را ناظر به معاملات وکیل برای موکل ناشناس میدانند. بر این مبنی ایشان حکم ماده را ناعادلانه خوانده و معتقدند که در این صورت معامل ممکن است ناخواسته با شخصی ناشناس به عنوان طرف قرارداد مواجه شود. برخی دیگر اما این حکم را مطابق قاعده دانسته و تنها قید آن را ماده 201 میدانند. نگارندگان این مقاله معتقدند موضوع ماده اعم از معاملات وکیل و شخص فضولی بوده و حکم آن معطوف به ماده 197 قانون مدنی میباشد. به این ترتیب اگر مورد عقد، عین متعلق به دیگری باشد، اصولا نیازی به اثبات قصد وکالت نبوده و اثبات آن، تنها سبب خروج معامله از موضوع فضولی و موجب پایبندی مالک به عقد است. از سوی دیگر چنانچه مورد معامله فعل متعاملین باشد، اثبات قصد وکالت یا فضولی، به دلیل عدم تخاطب، بیفایده بوده و عقد محکوم به بطلان است. بنابراین حکم ماده 196 را باید در جهت حمایت از معامل تفسیر کرد و نه شخص ناشناس. مطالعه تطبیقی این احکام با حقوق انگلستان، با توجه به تشابه آنها میتواند در کاهش اصطکاک اطلاق ماده 196 با عدالت معاوضی و نظم عمومی مفید باشد.
Article 196 of the civil law finds it feasible to prove transaction performance for a third party even after the contract conclusion and, in case of being proved, the transaction is considered to have been performed for a third person. Despite the purport understood from the term “transacting party”, the majority of the jurists realize the foresaid article as being indicative of transactions by an agent for an Undisclosed client. The present article’s authors are of the belief that the subject of the article includes transactions by an agent and a rouge and its rulings refer to the article 197 of the civil law. This way, if the contract subject is an objective and specific property belonging to another person, there would be essentially no need for proving the agency contract’s intention and its justification only causes the transaction to be excluded from unauthorized contracts and elicits the owner’s bound to the contract. On the other hand, if the transaction subject is an action to be done by the transacting parties, proving of the agency or unauthorized contract’s intention would be useless due to being non-attributable and the contract is condemned to invalidation. Thus, the rulings of the article 196 should be interpreted for supporting the transacting party and not the Undisclosed person. The comparative study of these verdicts in Iran and England’s laws can assist the reduction of conflict between the purports of the article 196 and the commutative justice and public order considering their similarities.
خلاصه ماشینی:
بررسي تطبيقي وضعيت معامله وکيل براي موکل ناشناس در حقوق ايران و انگليس * حامد خوبياري سيد محمدصادق طباطبايي ** تاريخ دريافت : ٩٨/٠٤/٠٥ تاريخ پذيرش : ٩٨/١٠/١٧ چکيده ماده ١٩٦ قانون مدني ، اثبات انجام معامله براي غير را حتي پس از انعقاد ممکن دانسـته است و در صورت اثبات، معامله را براي غير محسوب مـي کنـد.
نکتة جالب توجه آنکه برخي از حقوق دانان احتساب عقد را براي موکلي کـه در قرارداد نامي از وي برده نشده است ، در حق طرف ديگر قرارداد ناعادلانه پنداشته اند، امـا معاملـة فضولي را منطبق با قواعد عمومي قراردادها مي دانند و حکم به پايبندي اصـيل جاهـل بـه عقـد فضولي اعم از تمليکي ، عهدي و اذني داده اند.
٣ براي شخصي که قاعدتا بايد به عقد پايبند باشـد، چه تفاوتي دارد که طرف عقد، وکيل مسخر ديگري بوده است يـا قصـد فضـولي داشـته باشـد؟ بنابراين و با نظر به اطلاق مادة ١٩٦ راجع به معامله کننده ، مي توان نتياج حاصل از اين تحقيق را به معاملات فضولي نيز تسري داد.
به هرحال براي امکان استناد عقد بـه ديگـري ، معامـل بايـد قصد خود را حين معامله آشکار کند؛ در غير اين صورت چنانچه فرد وکيل ديگري بـوده يـا آنکـه فضولتا اقدام به انجام معامله کرده باشد، متعهد به انجام قرارداد خواهد بود.
Beatson, John, Cartwright, Anson's Law of Contract, New York: Oxford University Press, 29th ed, 2010.
Beatson, John, Cartwright, Anson's Law of Contract, New York: Oxford University Press, 29th ed, 2010.