چکیده:
اعلامیه ها و اسناد بین المللی حقوق بشر همواره بر ضرورت حقوق یکسان افراد تاکید داشته اند و اصل برابری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، گواهی بر اهمیت رفع تبعیض از جامعه انسانی وتاکید بر این موضوع است که اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی باید باتوجه به اصولی نظیر عزت، آزادی، برابری و حق مشارکت در تعیین سرنوشت، به حقوق انسانی خود دست یابند و هرگونه تبعیض نسبت به آن ها مردود است. مجموعه اسناد حقوق بشری بعد از جنگ جهانی دوم به موضوع اقلیت ها توجه داشته و تمام حقوق شهروندان عادی را برای اقلیت ها نیز مشروع می دانند.
باتوجه به اهمیت حقوق اقلیت ها در نظام های سیاسی چندفرهنگی، این مقاله درپی پاسخ به این سوال است که اقلیت های قومی و مذهبی براساس اسناد بین المللی حقوق بشر دارای چه حقوقی هستند؟ در پژوهش حاضر، نگارنده با استفاده از روش توصیفی و استناد به اسناد حقوق بشری، بیان می دارد که اقلیت های قومی و مذهبی، با دارا بودن حقوق چندوجهی، می توانند موجودیت، هویت، ارتباط، مشارکت، فرهنگ و ارزش های خود را حفظ کنند و دولت ها حق تعرض به آن ها را ندارند و همان گونه که اصل مشارکت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای همگان مورد تاکید است، اقلیت ها نیز می توانند در عرصه های مختلف اجتماع به کنشگری بپردازند و حق تعیین سرنوشت به آن ها اجازه فعالیت سیاسی و حتی تاسیس حزب و انجمن را هم می دهد.
خلاصه ماشینی:
باتوجه به اهمیت حقوق اقلیتها در نظامهای سیاسی چندفرهنگی، این مقاله درپی پاسخ به این سؤال است که اقلیتهای قومی و مذهبی براساس اسناد بینالمللی حقوقبشر دارای چه حقوقی هستند؟ در پژوهش حاضر، نگارنده با استفاده از روش توصیفی و استناد به اسناد حقوقبشری، بیان میدارد که اقلیتهای قومی و مذهبی، با دارا بودن حقوق چندوجهی، میتوانند موجودیت، هویت، ارتباط، مشارکت، فرهنگ و ارزشهای خود را حفظ کنند و دولتها حق تعرض به آنها را ندارند و همانگونه که اصل مشارکت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای همگان مورد تأکید است، اقلیتها نیز میتوانند در عرصههای مختلف اجتماع به کنشگری بپردازند و حق تعیین سرنوشت به آنها اجازه فعالیت سیاسی و حتی تأسیس حزب و انجمن را هم میدهد.
به هرحال، در حقوق بینالملل باوجود حمایت عام اسناد حقوقبشری از اقلیتها، تنها سند بینالمللی حمایتکننده از آنان بهطور خاص، «اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، قومی، مذهبی و زبانی» است که طبق ماده اول این اعلامیه، کشورها از وجود هویت ملی یا قومی، فرهنگی، مذهبی و زبانی اقلیتها در سرزمین خود حمایت کرده و ایجاد شرایط خاص را بهمنظور اعتلای این هویت، تسهیل میکنند.
»(میرمحمدی،1385) در ماده 27 میثاق حقوق مدنی- سیاسی نیز ضمن اشاره صریح به واژه اقلیت، آمده است: «در کشورهایی که اقلیتهای نژادی، زبانی و مذهبی وجود دارند، اشخاصی که متعلق به این اقلیتها هستند، نباید حقوقشان در برابر سایر افراد جامعه انکار شود.