چکیده:
پژوهش حاضر در راستای بررسی موضوع تأمین مالی حوزه دفاعی بوده و همچنین ساختار حقوقی و قانونی کشور در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت آن در حوزه دفاعی مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان، مدلهای بهینه تأمین مالی و مناسب برای ایران با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک مصاحبه باز، استخراج و اعتبارسنجی شد. در نهایت بر اساس دادههای بدست آمده از پرسشنامههای جمعآوری شده، با بکارگیری فنون AHP مدلهای تأمین مالی بر اساس اوراق خرید دین و مرابحه برای پروژههای حوزه دفاعی اولویتبندی گردید. در اولویت بندی مدلهای تأمین مالی به صورت آشکاری مشخص شد که از میان 5 مدل تأمین مالی تعریف شده مبتنی بر اوراق خرید دین و مرابحه، استفاده از مدل اوراق خرید دین عام، در صدر سایر مدلهای تأمین مالی قرار میگیرد و پس از آن نیز مدل اوراق خرید دین کالایی اولویت بعدی را دارد. از نگاه دیگر در واقع مدلهای مبتنی بر اوراق خرید دین اولویت بیشتری نسبت به مدلهای مبتنی بر اوراق مرابحه داشته اند.
The objective of the present paper is to examine the appropriate financial tools for financing the defense sector, specifically, by focusing on the legal barriers preventing the utilization of private sector’s capacity and participation in this field. To achieve this purpose, first, a survey of the opinions of experts in the field was conducted. Thus, optimal financial models were extracted and validated using the multi-criteria decision-making approach and open interviews. Subsequently, based on the data obtained from the questionnaires, the financial models based on The Dayn and Murabaha Sukuk for defense projects were prioritized using the AHP method. The results obtained from running the prioritization models clearly indicate that out of the 5 defined financial models based on The Dayn and Murabaha Sukuk, General Dayn Sukuk is ranked first, and thereafter, Commodity Dayn Sukuk takes the second place. Therefore, in conclusion, this paper proposes prioritizing Dayn-based models over the financial tools based on the Murabaha.
خلاصه ماشینی:
ارائه الگوي تأمين مالي مبتني بر اوراق خريد دين و مرابحه در بخش دفاعي کشور با اولويت بندي روش ها با استفاده از تحليل سلسله مراتبي 1 محمد رحيم احمدوند 2 عليرضا ناصرپور تاريخ ارسال : ١٣٩٩/٠١/٣١ تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/٠٦/١٠ چکيده پژوهش حاضر در راستاي بررسي موضوع تأمين مالي حوزه دفاعي بوده و همچنين ساختار حقوقي و قانوني کشور در استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و مشارکت آن در حوزه دفاعي مورد بررسي قرار مي گيرد.
لذا با توجه به بررسيهاي صورت گرفته در هر دو حوزه براي جمع بندي به نظر ميرسد مطابق بند ج ماده ٤ اين قانون شرکت هاي خصوصي در غير از شرکت ها و بنگاه هاي نظامي تعيين شده در جدول شماره ١ پيوست آيين نامه اجرايي تشخيص ، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي با هر يک از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (٢) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي امکان فعاليت دارند و از طرفي مطابق تبصره ١ بند ج ماده ٣ قانون ، خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاه هاي بخش هاي غيردولتي در مورد فعاليت هاي اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي که جنبه محرمانه دارد با تشخيص فرماندهي کل نيروهاي مسلح مجاز شمرده است .
The European Defence Fund: Challenges and Opportunities for the Land Armament Industry Kumar, L.