چکیده:
عمولا جرم ارتکابی توسط متهم،خسارت و ضرر و زیان نیز به همراه دارد.شخصی که جرم علیه او واقع شده است علاوه بر تعقیب کیفری متهم، چه بسا درنظر داشته باشد برای جبران ضرر و زیان وارده بر خود که ناشی از جرم ارتکابی متهم است،از پشتوانه و تضمینات قانونی لازم بهرهمند گردد. در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم که دادسرا متکفل آن است، درخواست شاکی برای تامین ضرر و زیان به این مرجع تسلیم میگردد. البته در راستای حفظ حقوق زیان دیده این امکان در مرحله رسیدگی به دعوا توسط دادگاه نیز پیش بینی شده است.هدف از این مختصر بررسی قرار تامین خواسته از باب کیفری و در جرایم جزایی است که با بررسی نوشتارهای سایر حقوقدانان و قوانین به تجزیه تحلیل این نهاد حقوقی پرداخته شده است تا با شناخت بهتر آن بتوان در مسیر احقاق گام موثری برداشت.در این مقاله، مفهوم قرار تامین خواسته،شرایط لازم برای این درخواست و چگونگی رسیدگی به آن توسط قضات دادسرا و دادگاه بیان خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
در دعاوی کیفری نیز که شاکی می تواند ضرر و زیان ناشی ازجرم را که به او وارد آمده است از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم مطالبه نماید،تامین خواسته او نیز ممکن است ضرورت داشته باشد تا از اقدام متهم به انتقال اموال خود و تضییع حق زیان دیده از جرم جلوگیری به عمل آید و به همین جهت،در امور کیفری از دیر باز به شاکی این امکان داده شده است تا از مرجع تحقیق دادسرا بخواهد که برای تامین زیان های ناشی از جرم،قرار تامین خواسته صادر کند.
تا اینکه ماده 74 قانون آین دادرسی کیفری که به دلیل فقدان دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی،برای دادگاه ها تعیین تکلیف می نمود،چنین مقرر می داشت:«شاکی می تواند تأمین ضر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد،دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید.
در عین حال باید توجه داشت که اگر پرونده در دادگاه مطرح باشد و شاکی از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید،دادگاه در مورد این درخواست تصمیم گرفته و با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری 1387قرار صادره توسط دادگاه قطعی و غیرقابل اعتراض است.
(خالقی، 1394،ص110) به دلالت ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از مرجع قضائی تقاضا کند و در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر ادله قابل قبول باشد،به نفع او قرار تأمین خواسته از اموال متهم صادر می شود.