چکیده:
مهدورالدم از مباحث فقهی است که تطوّر بحث درباره آن، در مذاهب اسلامی متفاوت است. فقهای اهل سنت، موارد اجرای حکم قتل مهدورالدمِ مختصِّ به حاکم را، تنها کافر حربی، باغی و محارب میدانند و در مورد قتل کافر حربی و باغی به دست غیر حاکم، قصاص را ثابت ندانسته و تنها در خصوص حدود، قائل به اجرای آن به دست حاکم هستند و در غیر اینصورت، قصاص و دیه ثابت است. فقهای امامیه دامنۀ این اختصاص را علاوه بر مواردِ مورد نظر فقهای اهل سنت، به مسئله عامل منکر، سابّ النبی و ائمه، مدعی نبوت و فجور اهل ذمّه توسعه دادهاند و اکثر فقهای امامیه در تمامی موارد، بهجز ساب النبی و ائمه، قتل افراد فوق الذکر را بدون اذن امام جایز ندانسته و فرد خاطی را گناهکار و مستحق تعزیر دانسته اند. قانونگذار نیز در مادۀ 302 و 303 ق.م.ا. 1392 از نظریه مذکور تبعیت نموده و علاوه بر ثبوت دیه، تعزیر را در صورت عدم اجازه دادگاه مقرر کرده است.
The deserving death is a jurisprudential debate in which the evolution of discussion about it is different in Islamic sects. Sunni jurisprudents believe that the deserving death toward Imam are only the warlike, the rebel and the belligerent, and in their view, in the killing of the warlike and the rebel by the non-Imams, the retaliation are not pronounced and only in fixed legal punishment, they are obliged to execute it by the Imam; Otherwise, retaliation and blood-price are pronounced. In addition to the cases of the Sunni jurisprudents referred before, the shia jurists have developed the domain of the deserving death to reprehensible act, insulting the Prophet, and the Imams, the pretender of the Prophecy and the reprehensible act of tributary, and most of the shia jurists in all cases, except insulting the Prophet, and the Imams believe that it is not permissible to kill the aforementioned individuals without the permission of the Imam and condemn the perpetrator to be guilty and must be received discretionary punishment.
خلاصه ماشینی:
1- مفهوم و انواع مهدورالدم «مهدور» از ماده «هدر» و بهمعنای باطل بودن و مهدورالدم در اصطلاح کسی را گویند که خون او باطل و در نتیجه، قصاص یا دیهاش ساقط است (دهخدا، 1377، 14/21877؛ صفیپور، بیتا، 3 و 4/1358؛ فتحالله، 1415، 413)، در حالیکه آیتالله خویی و برخی دیگر، مهدورالدم را به سه گروه تقسیم میکنند: مهدورالدم نسبت به شخص یا جماعت خاص و معین، مانند دفاع مشروع (حلی، 1386، 156)؛ مهدورالدم نسبت به همه مسلمانان با اذن حاکم شرع مثل مستحق حد؛ مهدورالدم نسبت به همه مسلمانان بدون اذن وی مثل سابالنبی صلیاللهعلیهوآله و ائمه7 که کشتن وی بلااشکال است؛ هر چند با اکراه باشد؛ البته اگر فتنهای رخ ندهد.
برخی نیز معتقدند اگر مسلمانی، زانی محصن یا لائط را بدون اذن امام بکشد، قصاص بر او مانند قتل قاتل به دست غیر ولیّ دم ثابت است؛ زیرا کسی را کشته که حقی نسبت به کشتن او نداشته است (طوسی(المبسوط)، بیتا، 7/47-48؛ ابنابیجمهور، 1410ق، 156).
در مورد اجرای حد زانی و لائط بدون اذن امام از شافعی دو قول وجود دارد: الف) بنا بر صحیحترین اقوال، قصاص مطلقاً ثابت نیست؛ زیرا حد خداوند استیفا شده که این نظر به دلیل دو روایت است (شربینی، 1377، 4/15؛ انصاری و سنیکی، 1422ق، 4/300؛ قلیوبی و برلسیعمیره، بیتا، 14/136؛ طوسی، 1400ق، 5/172).