چکیده:
یکی از اصول شرعی و قانونی این است که هر شخصی ضرری به دیگری وارد میکند، ملزم به جبران
خسارت است. ممکن است این ضرر به مباشرت وارد آید و یا به تسبیت. این موضوع که از آن در باب
مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار میگیرد، در بسیاری از کشورها اجرا میگردد. یکی از موضوعاتی که در
حوزه مسئولیت مدنی میتوان از آن صحبت کرد، حوزه بازرسی کالاها در حقوق تجارت بین الملل است.
امروزه به دلیل ارتباطات بین ملل و گسترش تجارت بین کشورها، اصولا در ورودی هر کشور نظارت و
بازرسیهای شدیدی نسبت به کالاهای ورودی و حتی خروجی انجام میگیرد. این وظیفه خطیر در کشور
ما اصولا بعهده گمرک است و در آن افرادی بعنوان بازرس وظیفه نظارت را بر عهده دارند. حتی ممکن
است وظیفه نظارت و بازرسی بعهده شرکت های تحت عنوان شرکت بازرسی نیز گذاشته شود. در این
رابطه ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی به درستی به وظیفه خود عمل نکند و کالایی را که معیوب
است را، مجوز ورودش به کشور را دهد و به این واسطه خسارتی به ثالث وارد گردد. لذا در این مقاله به
تبیین این مساله خواهیم پرداخت که در صورت قصور از ناحیه بازرس یا شرکت بازرسی جبران خسارت
بعهده چه کسی میباشد و آیا این مسئولیت در صورت به تسبیب بودن چگونه خواهد بود که در این
پژوهش به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
گفتار اول : مفهوم مسئوليت مدني و اقسام آن مسؤوليت مدني عبارت است از تعهد و الزامي که شخص به جبران زيان وارد شده به ديگري دارد، اعم از اين که زيان مذکور در اثر عمل خود شخص يا عمل اشخاص وابسته به او و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالکيت يا تصرف او باشد.
در مسئوليت قراردادي، وجود تعهد ناشي از قرارداد است که شخص را به انجام مورد تعهد ملتزم مينمايد و در صورت عدم انجام آن در سر رسيد مقرر، بايد خسارت ناشي از عدم اجراي آن را، که بر متعهدله وارد شده است ، به حکم قانون جبران نمايد (همان ، صص ٢٥- .
اما امروزه با توجه به جبران خسارت زيان ديده که هدف مشترک مسئوليت مدني و مسئوليت قراردادي ميباشد و همچنين با عنايت به گسترش دامنه مسئوليت مدني بدون تقصير، اين گرايش پيدا شده است که با وجودي که شرايط تحقق هر يک از اين دو با ديگري متفاوت است ، ولي هر دو، مسئوليت واحد است و مسئوليت قراردادي نيز زير مجموعه مسئوليت مدني محسوب ميشود که براي تحقق آن شرايطي لازم است که در ادامه مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد.
١٩ در قانون مسئوليت مدني مصوب ١٣٣٩ نيز در غالب موارد خسارت به معناي «زيان »به کار رفته ، براي مثال در ماده (٢) مقرر شده است : «در مواردي که عمل واردکننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيانديده شده باشد، دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم مي نمايد.