چکیده:
افزایش مبادلات و تسهیل ارتباطات میان ملتها به شکوفایی بیش از پیش حقوق تجارت بین الملل انجامیده
است. یکی از مباحث مهم در این قلمرو، اجرای آرا داوری خارجی در کشورهای دیگر است که در هنگام
پدیداری اختلافات در قراردادهای میان اتباع دو یا چند کشور پدید میآید. این پژوهش که با روش
توصیفی_تحلیلی و با بهرهگیری از منابع دسته اول پژوهشی نگاشته شده، درصدد بررسی این امر در رویه
قضایی ایران است. با مطالعه موردی پرونده شرکت زر ماکارون علیه شرکت کووادرا کامودیتیس این
نتیجه به دست آمد که مندرجات ماده ٤٥٦ ق. آ. دم، کنوانسیون نیویورک و نیز قانون اجرای احکام
خارجی لازم الاجرا ١٣٧٦، از سوی رویه قضایی ایران جهت اجرای آرای داوری خارجی مورد استناد قرار
گرفته و این آرا نیز با شرایط خاصی اجرا میشود. در این پرونده، دادگاه پیادهسازی اصل قراردادی بودن
صلاحیت مرجع داوری را به طور کامل در پیش گرفته و با عدم احراز وجود توافقنامه داوری، صلاحیت
خود را احراز و شرکت کووادرا کودیتیس را به جبران خسارات وارده بر شرکت توسعه زرماکارون
محکوم کرده است.
خلاصه ماشینی:
آ. دم ، کنوانسيون نيويورک و نيز قانون اجراي احکام خارجي لازم الاجرا ١٣٧٦، از سوي رويه قضايي ايران جهت اجراي آراي داوري خارجي مورد استناد قرار گرفته و اين آرا نيز با شرايط خاصي اجرا ميشود.
در اين پرونده ، دادگاه پياده سازي اصل قراردادي بودن صلاحيت مرجع داوري را به طور کامل در پيش گرفته و با عدم احراز وجود توافقنامه داوري، صلاحيت خود را احراز و شرکت کووادرا کوديتيس را به جبران خسارات وارده بر شرکت توسعه زرماکارون محکوم کرده است .
" اين نوشتار که با روش توصيفي- تحليلي و با بهره گيري از منابع دسته اول پژوهشي در پرتو رهيافت پژوهش هاي ميان رشته اي نگاشته شده است ، درصدد است تا با تحليل و مطالعه موردي پرونده شرکت صنعتي زرماکارون عليه شرکت کووادرا کوديتيس ، مهم ترين رويکردهاي نظام قضايي ايران را در قبال اجراي آراء صادره از داوري خارجي بررس نمايد.
اما آنچه در عموم کشورها مورد پذيرش قرار گرفته ، امکان اعتراض به رأي داوري بين المللي (يعني داوريهاي داخلي که داراي يک عنصر خارجي ميباشند) در دادگاه صلاحيت دار است که در اين حالت ذينفع ميتواند با اثبات وجود علل خاص ابطال که در قانون نسبت به رأي داوري پيش بيني شده ، درخواست ابطال آن را مطرح نمايد.
بنابراين بر خلاف داوري داخلي ميان دو طرف ايراني در اين پرونده ، ازآنجا که شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي کرج وجود و اعتبار موافقتنامه داوري را ميان شرکت هاي توسعه زرماکارون و نيز کووادا کوديتيس احراز نکرد، خود به ختلاف رسيدگي کرد.