چکیده:
سیاست جنایی امنیت مدار یکی از انواع سیاست های جنایی اخذ شده توسط حاکمان و سیاستمداران بوده
است که در تقسیم بندی مربوطه، در برابر سیاست جنایی کرامت مدار قرار می گیرد و بر خلاف سیاست
جنایی کرامت مدار از طرفی با اعمال مجازاتهای سخت و خشن که همگی جنبه سرکوب گری دارد و
در اعمال و اجرای آنها غالبا اصول دادرسی منصفانه رعایت نمیگردد و از طرف دیگر با اعمال روشهای
پیشگیری افراطی مانند نصب دوربین های مدار بسته در مکان های عمومی و خصوصی و نادیده گرفتن
حقوق اولیه بشر مانند حق خلوت و حفظ حریم خصوصی سعی در ایجاد امنیت در جامعه را دارد.
در این مقاله ابتدا به تعریف سیاست جنایی، تعریف و بیان امنیت گرایی و سپس به بیان علل روی کار
آمدن سیاست جنایی امنیت مدار و ارائه راهکارهای مطرح شده از سوی طرفداران این نوع از سیاست
جنایی خواهیم پرداخت و در ادامه به بیان ضعفها و چالشهای سیاست جنایی امنیت مدار می پردازیم و
در پایان به بیان نمونه هایی از تجلی افکار نشات گرفته از این نوع سیاست در قوانین موضوعه خواهیم
پرداخت.
خلاصه ماشینی:
٣-١ در قوانين ماهوي نظريات طرفداران سياست جنايي امنيت مدار در قالب دو بند قابل بررسي است : ١-١-٣ کنترل جرم و سلب توان بزهکاري: بعضي از سياستمداران و دولتمردان معتقدند زماني که فرد نتوانسته از آزادي خود به نحو صحيح استفاده نمايد بايد آزادي او را محدود يا سلب نمود و علاوه بر مجرميني که مرتکب جرايم خفيف شده اند بيشتر نظر به مجرماني دارد که حالت خطرناک در آنان وجود دارد به عبارتي اين افراد معتقدند بايد توان ارتکاب جرم را از آنان سلب نمود بدين ترتيب مبارزه با جرم رنگ سياسي به خود مي گيرد و سياست مداران با شعار حفظ امنيت شهروندان اقدام به تصويب قوانين متعدد مينمايند که اين امر تالي فاسد تورم قوانين کيفري را به دنبال خواهد داشت بعنوان مثال ماده ي ٢٨٦ قانون مجازات اسلامي که ارتکاب هر نوع جرم که عليه اشخاص يا اموال باشد و باعث ورود خسارت در حد وسيع باشد را با کيفر سنگين اعدام پاسخ ميدهد شاهد خوبي بر اين مدعاست در اين ماده آوردن بزه نشر اکاذيب در کنار ساير جرايم مانند اخلال در نظام اقتصادي- پخش مواد ميکروبي و خطرناک و...
(قناد و اکبري ، ١٣٩٦: (53 ٣- در سياست جنايي امنيت گرا حق حيات ، حق خلوت ، حريم خصوصي و آزادي شخصي مورد تعرض قرار ميگيرد و با توجه به آنکه در بعضي از جرايم اثبات وجود سوء نيت يا عنصر رواني در بزهکاري مشکل است امنيت گرايي در سياست جنايي به جرايم مطلق روي مي آورد و به جاي اصل برائت به سوي اماره مجرميت کشيده ميشود که البته هرچند در جرايم خشن و سازمان يافته مانند تروريسم شايد قابل ٩١ توجيه باشد اما قطعا در ساير جرايم قرباني نمودن حقوق بشري و حقوق متهمان در برابر اتخاذ روش هاي سياست جنايي امنيت مدار قابل پذيرش و دفاع نيست .