چکیده:
امروزه با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی، شرکت های سهامی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند.
با توجه به فعالیت شرکت های سهامی باید در نظر داشت که نقش و اختیارات مدیران میتواند تاثیر بسزایی
در سرنونشت اینگونه شرکتها ایفا نماید؛ به سخن دیگر اگر مدیران شرکت های سهامی به تعهدات خود
عمل نمایند شرکتها روند روبه رشدی خواهند داشت، اما همیشه اینطور نیست گاهی مدیران شرکتهای
سهامی از سلامت اخلاقی برخوردار نیستند و مرتکب به تخلفاتی می شوند، که در قوانین ایران برای آنها
مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است و بسته به نوع تخلف آنها در صورت داشتن
مسئولیت کیفری مجازات برای آنها در نظر گرفته خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تخلفات
مدیران در شرکتهای سهامی با نگرشی بر لایحه جدید قانون تجارت به نگارش در آمده است به طوری
که به صورت توصیفی و تحلیلی ابعاد مختلف تخلفات مدیران شرکت سهامی را مورد بررسی و ارزیابی
قرار دادیم.
خلاصه ماشینی:
٢) ايجاد تعادل از طريق ضمانت اجراي حقوقي وجود مديران بصير و لايق و درستکار يکي از مهم ترين عوامل توسعه فعاليت و بهبود وضع اقتصادي هر شرکت تجاري هست و اگر اداره امور شرکت به افراد نالايق و ناسالم واگذار شود ممکن است لطمات جبران ناپذيري به حقوق سهامداران و طلبکاران شرکت وارد شود و ازاين رو قانون تجارت بيشتر کشورها مسئوليت هاي سنگيني براي اداره کنندگان شرکت هاي بازرگاني قائل شده اند و تنها به اعلام تقصيرات کلي مديران بسنده نمي کنند بلکه حتي الامکان موارد مسئوليت را تصريح مي کنند لذا مسئوليت هيئت مديره و مديرعامل و بازرسان در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧/١٢/٢٤ بسيار شديدتر از مسئوليت اين اشخاص در قانون تجارت ١٣١١ هست .
اسکيني، پيشين ، ص ٤٢ ١٥٢ لايحه جديد قانون تجارت در ماده ٦٣٥ مقرر مي دارد: هرگاه مدير يا مديران شرکت سهامي مرتکب يکي از اعمال زير شوند به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه پنج يا هر دو و محروميت درجه شش از تأسيس و مديريت هر شرکت تجاري محکوم مي شود: ــ عدم مطالبه قسمت پرداخت نشده مبلع اسمي سهام شرکت ظرف مهلت مقرر در اين قانون ــ عدم دعوت مجمع عمومي فوق العاده براي تقليل سرمايه شرکت تا ميزان مبلغ پرداخت شده حداکثر تا پايان مهلت مذکور در اين قانون ١-٣) ماهيت و شرايط مسئوليت مديران مسئوليت موضوع ماده ١٤٢ نوعي از مسئوليت قهري (غير قراردادي) و قانوني مديران است که به علت تخلف از تکاليف قانوني و عرفي به وجود ميآيد.