چکیده:
قاچاق انسان جرمی نابخشودنی است که در پی آن آسیب های فراوانی به جامعه انسانی وارد میگردد و
موجب ورود خسارتهای جسمی، روحی و روانی بسیاری برای قربانینان این جنایت می گردد. اما این
جنایت از سوی جامعه ی بین الملل و سازمان های بین المللی محکوم گشته و اندیشه هایی برای پیش گیری از
این جرم وحشتناک از سوی اعضای جامعهی بینالملل ارائه شده است. لذا ما در این مقاله به دنبال تبیین
اندیشه های پیش گیرانه در مقابل قاچاق انسان از سوی سازمان های خاص بین المللی با همکاری اعضای
جامعه ی بین الملل هستیم و با تشریح رویکردهایی که در این زمینه وجود دارد، قصد داریم به تفکرات
پیشگیرانه در زمینه ی جلوگیری از قاچاق انسان و سیاست های جرمانگارانه در بین اعضای بین المللی
بپردازیم. روش تحقیق در مقاله ی کنونی کتابخانه ای بوده و به صورت توضیفی– تحلیلی انجام می پذیرد.
خلاصه ماشینی:
کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان ١٩٧٩، کنوانسيون حقوق کودک ١٩٨٩ و کنوانسيون سازمان جهاني کار در مورد ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشکال کار کودکان ١٩٩٩ نيز نمونه هايي از اين اسناد هستند که هر کدام به نوعي دولت هاي عضو را به اتخاذ تدابير پيشگيرانه ترغيب و يا الزام کرده اند.
کنوانسيون مبارزه با جنايات سازمان يافته فراملي به عنوان اولين سند حقوقي الزام آور در زمينه کنترل جرم به همراه پروتکل قاچاق انسان ، به منظور پيشگيري از قاچاق انسان ، دولت هاي عضو را به اتخاذ تدابير اقتصادي، اجتماعي و رسانه اي ٢که بزه ديدگان بالقوه را هدف قرار ميدهند وادار ميکند.
سياست ها و برنامه ها و تدابير اتخاذ شده در اين راستا بايد شامل تشريک مساعي با ساير دولت ها و سازمان هاي غيردولتي براي کاهش عواملي که افراد را در معرض قاچاق قرار ميدهند؛ باشد.
سر انجام پروتکل در راستاي پيشگيري از قاچاق انسان ، اتخاذ تدابيري را به قصد مشکل تر کردن استفاده از وسايل مرسوم و عادي از سوي قاچاقچيان براي ورود به کشورها و الزام آنها را به اينکه مطمئن شوند که کنترل هاي مرزي کافي هستند و تدابير لازم به منظور جلوگيري از سوء استفاده از پاسپورت ها و ديگر مدارک مسافرت يا شناسايي را به دولت ها تکليف ميکند.
در سطح بين المللي، بند ٢ ماده ٩ پروتکل ابتکارات و برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي را براي پيشگيري از قاچاق انسان و مبارزه با آن به دولت هاي عضو اين سند يادآوري مينمايد.