چکیده:
تاثیرات زیست محیطی به سبب محدودیت منابع در جهان و غیر قابل تجدید بودن بسیاری از آنها، دیگر
محدود به داخل مرزهای کشور نبوده و دولت ها نمی توانند به آزادی گذشته و مستقلا در خصوص
بهره برداری از منابع داخل مرزهای خود تصمیم گیری نمایند؛ چرا که آثار و تبعات این تصمیم گیری ها به
دیگر مردم جهان نیز باز خواهد گشت. جبران خسارات ناشی از جرائم زیست محیطی هم در حقوق
بین الملل و هم در حقوق ایران ماهیتی ترمیمی دارد. بنابراین هدف، بازگشت وضع به حالت سابق و ترمیم
آسیب های وارده بر محیط زیست است، هرچند جبران خسارات زیست محیطی همواره با مشکلاتی روبرو
است از جمله اینکه این خسارات به راحتی قابل ارزیابی نیستند و در اغلب مواقع، برقراری مجدد وضعیت
سابق امکانپذیر نمی باشد. هدف این مقاله بررسی مسولیت دولت ها در قبال محیط زیست در نظام حقوق
بین الملل می باشد تا از این رهگذر کمکی اندک به حقوق زیست محیطی کشورمان صورت بیرد.
خلاصه ماشینی:
١٢٠ دوره جديد، سال ششم ، شماره هشتم ، تابستان ١٣٩٩ 1399 ويکرد نظام مسئوليت بين المللي دولت ها در خسارت هاي زيست محيطي مي رسند که مسئوليت فوق بايد بر نظريه اتلاف و احترام به اموال مبتني باشد (فهيمي و مشهدي، ١٣٩٠ : ٣) در حقيقت ، تحليل آنها بر اين نکته استوار است که درباره مباني مسئوليت ناشي از آلودگي محيط زيست بايد به قواعد مسئوليت مدني از جمله قانون مسئوليت مدني مراجعه شود نظريه اتلاف از برخي جهات ما را در تحليل تئوري مسئوليت ناشي از آلودگي نفتي ياري ميکند ولي بايد اذعان داشت در اتلاف ، مالي چه به صورت کلي و يا جزئي تلف ميشود و تلف کننده به خاطر اتلاف مال مسئوليت مدني دارد، اعم از اين که مرتکب تقصير شده باشد يا نه .
- 5 NOUMEA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE NATURAL) RESOURCES AND ENVIRONMENT OF THE SOUTH PACIFIC REGION,Noumea24 November 1986 - 6 Regional Convention for the Conservation of the Red Sea and Gulf of Aden enviromnet(Jedaa Convention 1982 ١٢٤ دوره جديد، سال ششم ، شماره هشتم ، تابستان ١٣٩٩ 1399 ويکرد نظام مسئوليت بين المللي دولت ها در خسارت هاي زيست محيطي زنده دريايي، تهديد سلامت بشري و اختلال در فعاليت هاي دريايي ميشود که شامل ماهيگيري يا ديگر استفاده هاي قانوني از دريا است »، که اين ماده چنين تاثيرات زيان آوري از خسارت را مشخص نمينمايد و بنابراين موجب ميگردد تا تفاسير مختلفي از آن به عمل آيد ( LIABILITY FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE IN EASTERN EUROPE, OECD 2012 -P 1 .