چکیده:
طبقۀ متوسط یکی از گروههای مهمی است که تحت تأثیر ماهیت رانتیری دولت ایران قرار داشته و آن طور که صاحبنظران همواره اعتقاد دارند، این طبقه است که حامل اصلی دموکراسی و توسعۀ سیاسی است. سئوال اصلی که این مقاله درصدد پاسخ به ان میباشد این است که روابط دولت و طبقه متوسط در فاصله میان سالهای 1392-1384 چگونه بوده است؟ فرض اصلی و اساسی پژوهش این است که به واسطه وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی و بی نیازی نسبی از جامعه، خواستههای طبقه متوسط به حاشیه رفته بود. نتایج تحقیق نشان میدهد، تأکید بر شعار عدالت در عرصۀ داخلی، به موازات کم توجهی به توسعۀ سیاسی و نهادهای مدنی و مواجهۀ مستقیم با افواج مردم، از مهمترین رویکردهای دولتهای نهم ودهم نسبت به طبقه متوسط بود. بررسی شاخصههای تحقیق همچون حاکمیت قانون، فساد، آزادی مطبوعات، استقلال طبقات نشان میدهد که در این دوره تقاضاهای طبقه متوسط براورده نشده بود. روش تحقیق در این مقاله، توصیف-تحلیلی است و شیوه گردآوری داده ها، کتابخانهای و از طریق فیش برداری صورت گرفته است.
The middle class is one of the important groups influenced by the Iranian government's rendering nature and is, as the scholars always believe, the class that is the main vehicle of democracy and political development. The main question that this article seeks to answer is how the relationship between government and the middle class has been in the period between 1394-1384? The basic hypothesis of the research is that the demands of the middle class were marginalized by the government's strong dependence on oil revenues and a relative lack of society. The results of the research show that the emphasis on the slogan of justice in the domestic arena, along with the lack of attention to political development and civil institutions and direct exposure to the masses, was one of the most important approaches of the ninth and eighth governments to the middle class. Investigating research indicators such as rule of law, corruption, press freedom, and the independence of classes show that middle class demands has not been met during this period. The research method in this paper is descriptive-analytic and data collection, library, and snapshots have been done.
خلاصه ماشینی:
١-چارچوب نظری: دولت رانتیر نظریه دولت رانتیر یک نظریه اقتصاد سیاسی است که بدنبال توضیح روابط دولت و جامعه در دولتهایی است که سهم عظیمی از درآمد خود را از طریق رانت و پرداخت های تک محصولی بدست میآورند(٢٠١١:١ ,Gray)، این نظریه در دهه ١٩٦٠ ظهور کرده و سپس در دهه ١٩٨٠ تکامل یافت و برخی اصلاحات را پذیرفت ؛ به عبارت دقیق تر اگرچه شاخص اقتصادی به عنوان مولفه مهم این مفهوم همچنان باقی ماند اما الزامات و پیامدهای سیاسی و اجتماعی نیز به آن اضافه شدند، مفهوم دولت رانتیر یا اقتصاد رانتی بر کشورهایی اطلاق میگردد که متکی بر درآمدهای خارجی عمده به شکل فروش نفت ، ترانزیت ، یا توریسم باشند، رانتیری بودن اقتصاد، پیامدهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترده ای را در پی دارد، نخست اینکه فقط تعداد محدودی از افراد مستقیما در تولید ثروت درگیر میشوند، در نتیجه سازمان های اجتماعی مدرن همسو با فعالیت های تولیدی توسعه اندکی پیدا میکنند، دوم ، پیوند کار-پاداش دیگر ویژگی محوری معادلات اقتصادی نخواهد بود، این در حالی است که ثروت نتیجه درگیرشدگی فرد در فرایند تولیدی سازمان یافته ، ریسکی و طولانی میباشد، در این فرایند، ثروت بیشتر مبتنی بر موقعیت ، بادآورده و تصادفی خواهد بود در حالیکه میبایست شهروندی منبع اصلی مزایای اقتصادی باشد(١٦١-٢٠٠٧١٦٠,Moaddel)، براین اساس دستیابی به ثروت در چنین فضایی نیازمند انواع مختلف جهت گیریهای ذهنی است که پژوهشگران از آن به عنوان «ذهنیت رانتیری »١ و «اخلاق رانتیری »٢یاد میکنند، شاخص غیراقتصادی همچون نزدیکی به نخبگان حاکم تبدیل به مولفه کلیدی درآمد میشود، بنابراین رانتیریسم ریشه های قبیله ای دولت را تقویت میکند بدین ترتیب که سلسله مراتب قبیله ای را دربرمی گیرد که دارای لایه های مختلف ذی نفعان و قرارگیری نخبگان حاکم در راس میباشد، این نخبگان با قرارگیری در موقعیت مناسب از طریق قدرت بازتوزیعی خود، وفاداری دیگران را بدست میآورند و از این طریق وضعیت قبیله ای را بازتولید میکنند، از آنجایی که دولت به مالیات وابسته نیست تقاضای بسیار کمی برای مشارکت سیاسی وجود دارد، از این راه است که معادله «نه مالیات نه نمایندگی» شکل میگیرد(١٩٨٧ Beblawi and Luciani).