چکیده:
یکی از مصادیق تلفیق آزادی مذهبی و آزادی آموزشی، ترسیم صحیح نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس میباشد. انگیزه پژوهش، توصیف چنین نظامی در کشورهای عضو شورای اروپا و نیز با توجه به مسئله لزوم احترام به اعتقادات مذهبی اقلیتها، بررسی وضعیت علویهای ترکیه در این راستا محسوب میشود. توصیف این مسائل کمکی خواهد بود در راستای پاسخ به این سوال که احترام به اقلیتها در چارچوب نظام تعلیمات دینی در مدارس از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر چگونه تجلی پیدا میکند و دلیل عدم شناسایی علویان بعنوان گروه مذهبی مستقل چه میباشد. یافتههای اصلی اینگونه بیان میشوند که از نظر دیوان مولفه یک نظام حقوقی عادلانه برای تدریس دین در مدارس به این شرح میباشد که حکومتها موظفند به اعتقادات همه محصلین حاضر در کلاسها احترام بگذارند. چنین امری به این معنی نیست که سامانه آموزشی نمیتواند یک دین خاص را ملاک اصلی نظام تربیتی خود قرار دهد، اما این نگرش نباید مخل حقوق اقلیتها محسوب گردد. همچنین حکومت آنکارا به دلیل تقویت اتحاد ملی- مذهبی در جامعه تمایلی به شناسایی علویها به مثابه گروهی مستقل ندارد و چنین امری متضاد با آرای دیوان و ساختار سکولار نظام ترکیه محسوب میشود.
One of the aspects of the synthesis between religious freedom and freedom of teaching is the correct description of the legal system of religious education in schools. The aim of the research is the explanation of this system in the Council of Europe member States, especially in consideration of respect for the teachings of minorities, focusing on the situation of Turkish Alevis. These descriptions will help us to answer the following question i.e. what are the parameters of the European Court of Human Rights in outlining a legal system of religious education that requires States to respect the faith of minorities and whythe Turkish government does notrecognize Alevis as an independent minority. The result of our research is that from the point of view of European Court, a State can teach a particular religion in its education system, but these teachings must not affect the rights of Alevis. Ankara wants to strengthen its national and religious unity; hence it does not recognize Alevis as an autonomous community. All this is in contrast with the jurisprudence of the European Court and against Turkish secular system.
خلاصه ماشینی:
براي درک بهترموضوع دربخش اول پژوهش ،به کليات نظام حقوقي حاکم بر تعليمات دينيدرمدارس کشورهاي عضوشوراي اروپاازديدمقررات داخلي وخصوصا آراي ديوان اروپاييحقوق بشردرباب محصلين مربوط به اقليت هاي مذهبي واعتقادي خواهيم پرداخت ودربخش دوم ،نمونه هاييخاص ازآراي مربوط به دعاوي شهروندان ترکيه عليه حکومت آنکارا،باتاکيدبراوضاع اقليت علوي درمدارس اين کشور،مطالعه خواهيم کرد.
توصيف اين مسائل کمکي خواهدبوددرراستاي پاسخ به اين سوال که احترام حکومت به آموزه هاي دينياقليت هاي مذهبي درچارچوب نظام حقوقي تعليمات دينيدر مدارس ازديدگاه رويه قضاييديوان اروپاييحقوق بشرچگونه تجلي پيداميکندودليل اصلي عدم شناساييمکتب علوي توسط دولت آنکارابعنوان گروه مذهبي رسمي ومجزااز ديگرگروه هاي دينيحاضردرکشورچه مي باشد.
٢درواقع عليرغم ظاهرغيرديني نظام حکومتي ،نوعي اسلام گرايي يا«سنيگرايي »پنهاني درنظام آموزشي تعليمات دينيدرمدارس اين کشورحاکم است که چنين مسئله اي تاثيريمنفي در شناساييحقوق محصلين مربوط به اقليت هاي ديني مي گذارد،خصوصااگردانش آموزان از مکاتب اسلامي غيرسني پيرويکنند.
٢درواقع اين دوپرونده به صورت تخصصي بحث حق برآزادي مذهبي و آزادي آموزشي علوي هاي ترکيه رانزدديوان اروپايي حقوق بشرمطرح کرده اند؛هرچنددر گذشته رويه اي درباب اين موضوع جزئي وجودنداشت ،امابه هرحال ميتوان گفت که محتواي آراي ديوان درحوزه رابطه اقليت هاي مذهبي ونظام حقوقي تعليمات ديني در مدارس کشورهاي عضوشوراي اروپا،تغييرچنداني نداشته ومجدداقضات اروپاييبرچند عنصرپافشاري مي کنند.
چنين امري به اين معني نيست که سامانه آموزشي نمي توانديک دين خاص وويژه اي راملاکاصلي نظام تربيتيخودقراردهد،امااين تصميم و نگرش نبايدمخل حقوق اقليت هاي دينيواعتقادي محسوب گردد.