چکیده:
شرط از جمله موضوعاتی است که از منظر فقهای امامیه و حقوق ایران همواره از درجة اهمیت و جایگاه بسیار بالائی برخوردار بوده است، به طوری که تاثیرپذیری حقوق مدنی کشور ما از مبانی فقهی، اهمیت و جایگاه خاصی را برای این مسئله ایجاد کرده است. آنچه باید بدان اهتمام داشت، این که شرط با عنایت به اعتبار موعد و زمان اشتراط در عقد به انواع شروط قبل از عقد، ضمن عقد، الحاقی منقسم میگردند.
شرط بنایی، به شرطی اطلاق میشود که طرفین قبل از عقد بدان توافق و موافقت حاصل کنند، به طوری که علیرغم عدم تصریح به شرط در ضمن عقد، توافق بر مبنای آن حاصل شده است.
لنگرودی در مبسوط در ترمینولوژی شرط تبانی/ بنائی را این چنین تصریح کرده است: (مدنی) تعهدات عاقد در اثنای مقاوله (مذاکرات پیش از عقد) را گویند. نام دیگر آن شرط تبانی است. (ماده 1128 ق.م).
اگر قبل از عقد آن تعهد رابکند و عقد را بر پایة آن تعهد ببندد آن را شرط بنائی یا شرط تبانی نامند. البته باید شرطبنائی صراحت کافی را داشته و ارتباطعقد با آن شرط، محرز و مسلم باشد (ماده 1128ق.م).
از دیدگاه فقهای متقدم و متاخر امامیه و عامه در خصوص صحیح بودن و یا باطل بودن آن اجماع و اتفاق نظر ملاحظه نمیشود، به طوری که مشهور فقها نظرواعتقاد بر عدم لازم الوفا بودن شرط بنایی داشته اند و عدم تصریح شرط در ضمن عقد و نیز فقد تقارن شرط با عقد را اسباب باطل بودن آن میدانند، در مقابل، عدة قلیل از فقها، شرط بنایی را صحیح میدانند.
از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ میدانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریة غالب دکترین حقوقی و جامعة حقوقدانان شرط بنایی را نافذ دانستهاند و در ادامه نگاه قانونگذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است به طوری که مواد 1113و 1128قانون مدنی، نمونة بارز موادی هستند که شرط مذکور را دارای اعتبار میدانند.
البته باید اشاره کرد این مواد علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود.، در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمیرسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود نیزجاری و معتبر دانست.
A condition is a pivotal act, which is well-accepted by Imamiyya religious jurisdictions and the Iranian legal system, and its impact and power on Iran's civil laws is a strong proof for this claim. This condition appears in the form of a precedent, proviso, and annexed condition, depending on the contract's validity and its stipulation time.
A constitutive condition is an act by which the contract has been signed, and causes certain rights for parties, although it has not been explicitly specified in the contract.
In his Mabsout in Law terminology, Jafari Langroudi has explained the constructive condition as follows: obligations of either side to a contract amid the agreement (negotiations before signing). It also is known as the conspiracy condition (Article 1128 of the civil law). If a contract is signed based on the obligations determined previously, it will be called the conspiracy/constructive condition. The constructive condition shall be specified and well illustrate its connection with the contract (Article 1128 of the civil law).
There is no consensus on validity and/or invalidity of the opinion of preceding and recent Imamiyya religious experts, and the majority of them conclude on the necessity for adhering to the constitutive condition and consider the imperfect specification of the condition amidst the contract and asymmetry between them as factors from contract termination. However, some religious experts consider the conspiracy condition valid and effective.
Some notorious recent religious experts see the conspiracy condition valid, while in Iran's legal system, it has been admitted effective by the majority of legal scholars and lawyers. Moreover, the opinion of our legislators on this topic has been influenced by the non-notorious opinion of religious authorities. For instance, Articles 11113 and 1128 of the civil law consider this condition valid and effective.
These articles can further be extended to other contracts and agreements, besides certificates of marriage and divorce. There is no difference between marriage certificates and other contracts, in terms of the conspiracy condition, and thus this condition can be effective in other contracts.
خلاصه ماشینی:
3- شرط به معنای مطلق تعهد، که در صدر ماده 190 قانون مدنی مد نظر قانونگذار ما از واژه شرط معنای نخست آن بوده است، آنچه از رویة موجود در قانون مدنی ما قابل استنباط میباشد قانون مدنی در تقارن دیدگاه با اقلیت فقهای امامیه و بر اساس احترام به اصل حاکمیت اراده و با ملحوظ نظر قراردادن قاعدة کلی تبعیت عقد از قصد مشترک متعاقدین، ضمن پذیرش شرط ابتدایی، نسبت به اعتبار بخشیدن به شرط تبانی و لازم الوفا دانستن آن اقدام کرده است، به طوری که با مداقه در مواد کثیری از مواد قانون مدنی، نهاد شرط تبانی قابلیت توجیه منطقی را دارد، اشاره به مواد 1128 و 1113 قانون مدنی خود موید این مدعاست، در نتیجه در ارتباط با شرط تبانی باید تصریح کرد قانون مدنی ما از نظر ماهوی دقیقا از عقیدة فقهای متاخر پیروی کرده و اعتبار شرط مذکور را پذیرفته است، از طرفی از نظر شکلی قانون مدنی به نوعی از فقهای متقدم متابعت و بدینترتیب حکم شرط تبانی را به صورت ضمنی در مبحث نکاح بیان کرده است.
معانی شرط از دید گاه حقوقی: علاوه برتعاریفی که از منظر لغوی، عرفی و فقهی از واژة شرط توسط صاحب نظران به عمل آمده است، حقوقدانان کشور ما نیز به تاسی از ادیبان و فقها نسبت به ارائة تعریف حقوقی مختص شرط اقدام کردهاند که اینک به برخی از این تعاریف مورد ارائه توسط حقوقدانان اشاره خواهد شد: استاد جعفری لنگرودی در تعریف شرط میگوید، 1- امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلا یا بعضا) متوقف برحدوث آن امر محتمل الوقوع کند.