چکیده:
پس از احراز فعل زیانبار و خسارت، رابطه سببیت که حلقه اتصال این دو رکن است، نیز باید اثبات شود. یکی از صور محتمل در مسئولیت مدنی آن است که اشخاصی همزمان اعمالی مشابه انجام دهند و در نتیجه عمل یکی از آنها ضرری به دیگری وارد آید درحالیکه عامل زیان بهطور معین قابل تشخیص نیست. در این صورت با توجه به لزوم جبران خسارت زیاندیده و عدم امکان تعیین فاعل زیان و احراز رابطه سببیت، بررسی نحوه جبران زیان و راهکار عادلانه و قانونی ضروری است. در این مقاله نظریات فقهی و حقوقی موجود موردبررسی قرارگرفته است ازجمله عدم مسئولیت اعضا به دلیل اجرای اصل عملی برائت و عدم احراز رابطه سببیت، مسئولیت متساوی، مسئولیت تضامنی، پرداخت خسارت از طریق بیتالمال، تعیین عامل زیان از طریق اعمال قاعدة قرعه و نظریة ولایت قاضی. با توجه به نظریات مختلفی که جهت پرداخت خسارت ناشی از سبب مجمل مطرح گردیده لذا اعمال قاعده قرعه در این فرض موضوعیت ندارد. اگرچه نظریۀ جبران خسارت از بیتالمال دارای معایبی میباشد اما با توجه به موافقت قطعی با علم اجمالی یعنی لزوم جبران خسارت زیاندیده و عدم امکان احراز رابطة سببیت، در فرض خسارات حاصل از اشخاص عادی مقرون به صحت است و ماده 477 قانون مجازات اسلامی در قتل این نظر را پذیرفته است. در مورد خسارات حاصل از محصولات یا فعالیت شرکتها با توجه به قسمت پایانی ماده 477 قانون مزبور، حکم به مسئولیت متساوی قابل دفاع است.
After proving the harmful act and the damage, the causal relationship, which is the link between these two, must also be proved. One of the possible circumstances of civil liability is that individuals may commit similar actions simultaneously, and consequently, one's action may harm another person, while the cause of the harm is not distinctly identifiable. In such a case, since it is necessary to compensate the injured party and yet the doer of the harm cannot be determined and the causal relationship cannot be proven, it is essential to examine the manner of compensation and a fair and legal solution. This article examined the prevailing jurisprudential and legal theories, including the non-responsibility of members due to the implementation of the practical presumption of innocence and lack of causal relationship, equal liability, joint and several liabilities, compensation through bayt al-mal (House of Wealth), determining the cause of the harm by applying the draw rule, and the principle of judge's wilayah (guardianship). Due to the various theories proposed to compensate for the damages incurred by inconclusive cause, therefore, the draw rule cannot be applied in this case. Although the theory of compensation through bayt al-mal has disadvantages, due to the definitive agreement with the general knowledge, i.e. the need to compensate for the injured party, and the impossibility of proving the causal relationship, concerning the compensation for the damages incurred by ordinary people, the priority is with truth and Article 477 of the Islamic Penal Code confirms this view on murder. Regarding the damages incurred by the products or activities of companies, according to the final section of Article 477 of the said law, the priority is with equal defensible liability.
خلاصه ماشینی:
اگرچه نظریة جبران خسارت از بیتالمال دارای معایبی میباشد اما با توجه به موافقت قطعی با علم اجمالی یعنی لزوم جبران خسارت زیاندیده و عدم امکان احراز رابطة سببیت، در فرض خسارات حاصل از اشخاص عادی مقرون به صحت است و ماده 477 قانون مجازات اسلامی در قتل این نظر را پذیرفته است.
بنابراین هرگاه چند نفر به صورت جمعی سبب خسارتی شوند و فعل زیانبار منتسب به همه آنها شود، با توجه به اینکه همة آنها مرتکب فعلی شدهاند که حادثه و خسارت نیز منتسب به این اعمال است لذا این فرض صرفاً ذیل عنوان اجمال از جهت میزان تقصیر قابلبحث است که با توجه به توضیحات سابق قانونگذار قائل به مسئولیت تساوی افراد است مگر آنکه میزان تقصیر و نقش افراد در ایجاد ضرر قابلتعیین باشد که در این صورت هرکدام به سهم خود در جبران ضرر زیاندیده مشارکت میکنند اما گاهی اجمال از جهت انتساب است بدین نحو که حادثة زیان باری رخ داده و علم اجمالی وجود دارد مبنی بر اینکه فعل زیانبار از ناحیة یکی از چند نفر داخل در گروه ارتکاب یافته است اما مسبب حادثه به طور دقیق قابل تشخیص نیست.
مبحث اول- مسئولیت کلیة افراد داخل در گروه برخی معتقدند با توجه به اینکه علم اجمالی وجود دارد مبنی بر ایجاد خسارت توسط یکی از افراد جمع و عدم امکان تعیین عامل زیان، لذا درهرصورت خسارت میبایست توسط همه افراد جمع جبران شود.