چکیده:
تعیین قانون حاکم بر اهلیت بیگانگان مقیم در خاک کشورهاء در زمره مهم ترین مسائل حقوق بین
الملل خصوصی قرار دارد که مقام رسیدگی کننده با آن رو به رو میباشد. مقاله حاضر کوشیده است
تا با بهره گیری از اصول حاکم بر مباحث تعارض قوانین» راهکار مناسب جهت تعیین قانون حاکم بر
اهلیت بیگانگان مقیم در خاک ایران را ارائه نماید. برای دستیابی به این امر پیشنهاد شده تا از تقسیم
بیگانگان به سه دستهی دارندگان تابعیت یک کشور خارجی, دارندگان تابعیت مضاعف و بی تابعیت
ها استفاده شود. آن گاه با بهره گیری از مفاد ماده ۷ قانون مدنی -به عنوان قاعده ای کلی- و نیز با
توجه به استثنائات وارده بر آنء به تعیین قانون حاکم بر اهلیت هریک از بیگانگان مزیور اقدام گردد.
Determine the law governing the capacity foreigners residing in countries, is one of the most important issues of private international law that, the adjudicating authority is facing with it. Present article has tried to use the principles of conflict of laws, for Offer a good solution, for determine the law governing the capacity foreigners residing in Iran. To achieve this subject, suggested that use of the division of foreigners into the following three categories: Aliens have the nationality of a foreign country, Aliens have dual nationality, Aliens without nationality. Then, with the using the content of Article 7 of the Civil Code -As a general rule- and the exceptions to it, determined the law governing the capacity each of the aliens named.
خلاصه ماشینی:
com مقدمه اگرچه از مادهی 7 قانون مدنی که مقرر میدارد: "اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و هم چنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود"؛ از یکسو چنین استنباط میشود که موضوع اهلیت بیگانگان در حقوق ایران، در ذیل آن دسته از حقوق خصوصی است که به موجب قانون و در حدود معاهدات به یک فرد بیگانه اعطاء میشود(نصیری، 1392، 117-116)، و از سوی دیگر فهم میگردد که قانون حاکم بر اهلیت این بیگانگان، قانون دولت متبوع آنان میباشد.
55-56) به اعتقاد صاحب نظران، از دیدگاه تعارض قوانین هیچ تفاوتی میان اشخاص بیگانه به اعتبار دین و مذهب شان وجود ندارد و مفهوم بیگانه در این دیدگاه شامل هر فرد غیر ایرانی با هر مذهبی میگردد، بنابراین گفته شده است که منظور از اتباع خارجه در مادهی 7 قانون مدنی ایران، اعم است از اهل کتاب و غیر اهل کتاب خارجی -که به صورت مستأمن، مقیم دائم یا موقت در ایران باشند- و حتی بیان شده است که بودایی و برهمایی نیز مشمول ماده مزبور خواهد بود.
-Loussouarn,Yvon et Bourel, Pierre(1988) Droit international privé, Paris: Dalloz, 3 eéitdion.
-Mayer, pierre et Heuzé(2001) Droit international privé ,Paris: Montchrestien, 7 eéitdion.