چکیده:
دسترسی آزاد به اطلاعات» یکی از ضروریترین لوازم در جهت ارتقاء شفافیت و بهبود وضعیت
حکمرانی است. از میان انواع اطلاعات, اطلاعات بودجه به دلیل اینکه دربردارندهی محتوای
مهمترین سند مالی کشور است اهمیت بیشتری پیدا میکند و دسترسی داشتن به این گونه
اطلاعات» یکی شاخصهای مهم شفافیت بودجه محسوب میشود. کشورهای مختلف در
راستای تحقق این مفهوم» سا زکارهایی را در نظام حقوقی خود طراحی کردهاند.
با توجه به اهمیت این موضوع» سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه چه سا زکارهایی
برای تحقق حق دسترسی به اطلاعات بودجه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا وجود دارد؟
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» انتشار لایحه اولیه بودجه» تغییراتی که در مجلس مییاید
و نظرات شورای نگهبان در خصوص آن و درنهایت انتشار قانون بودجه و گزارش تفریغ بودجه
دیوان محاسبات» مهمترین سازکارهای موجود است که حق دسترسی به اطلاعات بودجه را
بهصورت کامل محقق نکرده است. در اتحادیه اروپا نیزء اکشر اطلاعات و مستندات در مورد
پروسه بودجهیشدی و اجرای آن بهصورت آنلاین و شفاف در پایگاه داده مرکزی و
وبسایتهای ملی در دسترس قرا رگرفته است. بااین حال» نقطه دسترسی منحصربهفرد و اولیهای
وجود ندارد که تمام اسناد و دادههای بودجه در آن متمر ز و یا بهصورت استاندارد به آن وابسته
باشند.این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی انجام گرفته است و مهمترین نتبجهی آن عبارت
است از اینکه سا زکارهای موجود نیازمند انسجام و تکامل بیشتری است و نهادهای مربوطه باید
در این جهت گامهای موئثری را بردارند.
Free access to information is one of the most essential tools for promoting transparency and improving governance. Among the various types of information, budget information is becoming more important because it contains the content of the most important financial document of the country, and access to such information is one of the most important indicators of transparency in the budget. Different countries have designed mechanisms in their legal system in order to realize this concept.Regarding the importance of this issue, the main question of the present study is what mechanisms exist for the realization of the right of access to budget information in the legal system of Iran and the European Union?In the legal system of the Islamic Republic of Iran, the publication of the primary budget bill, changes in the parliament, the views of the Guardian Council and, ultimately, the publication of the budget law and the report of the liquidation of the Court of Auditors, are the most important mechanisms that have not fully ascertain, the right to access budgetary information. In the EU, most of the information and documentation on budgeting and its implementation is available online and transparently in the central database and national websites. However, there is no unique access point to which all documents and budget data are centralized or standardized.This research has been done through descriptive-analytical method and the most important result is that existing mechanisms require more coherence and evolution, and the relevant institutions should take effective steps in this direction.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اهمیت این موضوع، سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه چه سازِکارهایی برای تحقق حق دسترسی به اطلاعات بودجه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا وجود دارد؟در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، انتشار لایحه اولیه بودجه، تغييراتي كه در مجلس مييابد و نظرات شوراي نگهبان در خصوص آن و درنهایت انتشار قانون بودجه و گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، مهمترین سازِکارهای موجود است که حق دسترسی به اطلاعات بودجه را بهصورت کامل محقق نکرده است.
با توجه به این مقدمه سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه چه سازِکارهایی برای تحقق حق دسترسی به اطلاعات بودجه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا وجود دارد؟ فرضیه اولیه در پاسخ به سؤال مذکور این میباشد که انتشار لایحه اولیه بودجه، تغييراتي كه در مجلس مييابد و نظرات شوراي نگهبان در خصوص آن و درنهایت انتشار قانون بودجه و گزارش تفریغ دیوان محاسبات، مهمترین سازِکارهای موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که حق دسترسی به اطلاعات بودجه را بهصورت کامل محقق نکرده است.
آنچه از مواد قانونی و تعاریف ارائه شده در رابطه با مفهوم اطلاعات عمومی و مؤسسات مشمول این سامانه برداشت میشود این است که مردم و نهادها میتوانند مطابق قانون از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به اطلاعاتی از بودجه که هنوز توسط نهادهای مربوطه در دسترس قرار نگرفته است، دسترسی داشته باشند.
(European Commission, 2015, p 18) مطابق بند یک ماده 34 مقررات مالی 51 حسابهای مربوط به بودجه اتحادیه اروپا باید مطابق با اصل شفافیت بودجه ارائه شوند؛ بنابراین طبق این قانون اکثر اطلاعات و مستندات در مورد بودجه بهصورت آنلاین و شفاف در دسترس قرارگرفته است.