چکیده:
پذیرش یا عدم پذیرش اصل استقلال شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی دارای آثار قابل توجهی بر موضوع داوری است. در حقوق ایران و رویه قضایی مستنبط از ماده 461 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، غالبا معتقد به عدم پذیرش استقلال شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی هستند. به موجب اتخاذ این رویه، بی‌اعتباری قرارداد اصلی موجب سرایت به قرارداد داوری می‌شود و بر همین اساس هنگام بروز اختلاف در خصوص اعتبار قرارداد اصلی، داور صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را نخواهد داشت. برخلاف این رویه، موافقان التزام به استقلال شرط داوری معتقدند که اگرچه شروط مندرج در قرارداد اصلی تابع آن است اما این قاعده در مورد شرط داوری صدق نمی‌کند و برخی مقتضیات تجاری و بازرگانی ایجاب می‌کند که اصل استقلال شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی را به رسمیت بشناسیم. ماده 16 قانون داوری
Acceptance or lack of acceptance of the principle of independence of arbitration condition from the original agreement has considerable effects on the issue of arbitration. In Iran Law and the judicial procedure documented from article 461 of the Law on the Establishment of Public and Revolutionary Courts in Civil Affairs, the dominant belief is in lack of acceptance of independence of the arbitration condition from the original agreement. Whereby taking the procedure, the unreliability of the original contract can be expanded to the arbitration contract. Accordingly, in case of disputes on the credit of the original contract, the arbitrator is not qualified to deal with the dispute. Despite the procedure, the proponents of independence of the arbitration condition believe that although the provisions inserted in the original contract follow that, the regulation is not true for the arbitration condition. Some commercial and trade requirements make recognition of the principle of independence of arbitration conditions from the original agreement. Article 16 of the International Commercial Arbitration Law has accepted the said principle.
خلاصه ماشینی:
پرسشی که می‌توان در این راستا مطرح کرد این است که اگر در قراردادی برای حل و فصل اختلافات، شرط رجوع به داوری آورده شود، آیا این شرط تابع قرارداد اصلی است و یا اینکه شرطی مستقل از آن است؟ طرح این پرسش از این حیث واجد اهمیت است که در صورت بطلان، فسخ و یا اقاله قرارداد اصلی، آیا این آثار قابل تسّری به شرط داوری نیز خواهد بود و یا اینکه شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد؟ در این خصوص دو رویکرد وجود دارد؛ برخی از حقوق‌دانان با اشاره به مادة 246 قانون مدنی معتقد به تسّری اثر بطلان، فسخ و اقاله قرارداد اصلی به شرط داوری هستند، اما گروهی دیگر بنابر اقتضائات تجاری و بازرگانی و ماهیت داوری، اصل استقلال شرط داوری را مطرح می‌کنند و معتقدند که اثر بطلان، فسخ و یا اقاله قرارداد اصلی قابل تسِری به شرط داوری نیست.
» افزون بر این، در دو نظریة مشورتی شماره 721/7 به تاریخ 10/2/1384 و شمار7/6031 به تاریخ 24/9/1375 در یک رویکرد کاملا مشابه و در راستای مخالفت با اصل استقلال شرط داوری آورده شده است که: «ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری می‌باشد، علی‌هذا اگر معامله‌ای به سبب فسخ یا اقاله منحل شود و در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود، بدیهی است که شرط داوری پیش‌بینی شده در آن نیز مانند بقیة تعهدات و شروط از بین رفته است؛ مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع، یعنی در از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که می‌بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رفتار شود و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است، تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمی‌باشد.
کلیدواژه ها:
بطلان قرارداد
،
موافقت‌نامه داوری
،
استقلال شرط داوری
،
قصد ضمنی
،
قاعده صلاحیت در صلاحیت
Independence of Arbitration Condition
،
Implied Intention
،
the Principle of Qualification in Qualification
،
The arbitration agreement
،
Contract cancellation
(
, 
, 
)
