چکیده:
نظام قضایی ایران که پس از انقلاب اسلامی دچار تحولات عمده شد و موازین اسلامی را مبنایی برای تهیه و تنظیم قوانین قرار داد، با پیروی از فقه اسلامی اصولی اساسی را مبنای قانونگذاری و دادرسی قرار داده است. اصل آداب قضایی و یا به بیانی دیگر حفظ شئون قضایی یکی از اصول اساسی هر نظام قضایی و به خصوص نظامهای اسلامی است. در این تحقیق علاوه بر مطالعۀ تطبیقی، این نتیجه حاصل میشود که تغییر و تصویب قوانین متعدد در زمینة معیارها و آنچه در خصوص قواعد رفتار قضایی مطرح میشود به علت برداشتهای نادرست از فقه اسلامی است، چرا که فقه اسلامی بسیار پویاست و معیارهای رفتار قضایی باید منطبق با موازین شرع مقدس اسلام باشد و در خصوص مصادیق میبایست با توجه به تغییر جامعه و متحول شدن آداب و رسوم، به عرف و معمول جامعه بینالمللی توجه شود تا قوانینی که ناقض این قواعد هستند به تصویب نرسد. با توجه به نتیجة مذکور سعی شده است تا با استفاده از مطالعات تطبیقی با سند پذیرفته شده و بینالمللی قواعد رفتار قضایی و ارائه پیشنهادات لازم، زمینهسازی اصلاح قوانین فراهم شود.
Iran's judicial system that underwent major changes after the Islamic Revolution and established Islamic norms as a basis for the preparation and regulation of laws, has established basic principles as the basis of legislation and litigation, following Islamic jurisprudence. The principle of judicial etiquette, or in other words, the preservation of judicial dignity is one of the basic principles in any judicial system, especially Islamic systems. In this study, in addition to a comparative study, it is concluded that the change and approval of various laws in the field of criteria and what is said about the rules of judicial behavior is due to misunderstandings of Islamic jurisprudence. Because Islamic jurisprudence is very dynamic and the criteria of judicial behavior must be in accordance with the standards of the holy Sharia of Islam. As for the examples, it is necessary to pay attention to the customs and traditions of the international community so that the laws that violate these rules are not passed, due to the change of society and the evolution of customs. According to the mentioned result, an attempt has been made to provide the ground for amending the laws by using comparative studies with the accepted and international document of the rules of judicial behavior and providing the necessary suggestions.
خلاصه ماشینی:
با توجه به این تعریف نه تنها رفتاری خلاف شأن تلقی میشود که جرم شناخته شود، بلکه برای تشخیص رفتار خلاف شأن میبایست به عرف مسلم قضات و آنچه بین آنها معمول است مراجعه کرد که تشخیص این رفتارها و عدم رعایت آن با دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است.
برای مثال، قاضی که به طور خصوصی و برای مدت طولانی با یک طرف دعوا در پروندة مورد رسیدگی صحبت میکند، از منظر جامعه چنین به نظر میرسد که به آن طرف یک امتیازی داده میشود حتی اگر در واقع این گفت وگو کاملاً غیر مرتبط با پرونده باشد.
از آنجا که جامعه یک معیار والای رفتاری را از قاضی انتظار دارد، او زمانی که در مورد ورود به یک رویدادی یا دریافت هدیهای هر چند کوچک تردید دارد، باید این سوال را بپرسد، «این امر از منظر جامعه میتواند چگونه به نظر آید؟» با توجه به مفهوم اصل آداب قضایی در سند بنگلور این نکته نمایان میشود که بیشتر از هر چیز، تصور و دید عموم ملاک قرار دارد و رفتار و برخوردهای قضات با دیگر افراد جامعه از قبیل وکلا، طرفین پرونده و دیگر همکاران قضایی باید از منظر جامعه، عضو متعارف و بیطرف سنجیده شود.
موارد سلب صلاحیت قاضی در این بند ذکر شده است و محوریت را در خصوص سلب صلاحیت در اینجا رابطه خویشاوندی و یا دوستانه (عاشقانه) تشکیل میدهد و به نظر میرسد که سند در اینجا کامل نیست و موارد بسیاری برای سلب صلاحیت قاضی وجود دارد که ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری ایران آن را کاملتر و جامعتر عنوان کرده است.