چکیده:
قانون تجارت ایران در مبحث پنجم از فصل اول که به ظهرنویسی برات اختصاص داده شده است، اشاره-ای به توثیق برات نکرده است؛ رویة قضایی معتبر در نبود قانون و خلا موجود، به ندرت وارد این بحث شده است و چندان قابل اتکا نیست. با توجه به ضرورت توثیق برات در امور تجاری شایسته است این امر مورد مطالعه قرار گیرد. هدف این مقاله بررسی امکان توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. در این مقاله ماهیت «توثیق»، «عقد رهن» به عنوان ملکه وثایق، «برات» و «توثیق برات» در قالب یک قرارداد مستقل بررسی میشود و چالشها و موانع پیشروی توثیق برات در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه در کانون توجه قرار داده میشود و در این راستا آرای ابرازی از سوی حقوقدانان به شیوهای توصیفی ـ تحلیلی موضوع نقد و بررسی واقع میشود. در خاتمه با این استدلال که توثیق برات با آثار عقد رهن سازگار نیست، امکان توثیق برات در قالب عقد رهن منتفی اعلام و در نتیجه توثیق برات در قانون تجارت فرانسه به عنوان الگوی قانونگذاری در حقوق تجارت ایران پیشنهاد میشود.
Iran Commerce Law, in the fifth discussion and chapter 1 on the endorsement of the bill, has not referred to the bailing bill. The credited judicial procedure in lack of law and the existing gap has rarely involved in this discussion and can't be reliable. Due to the necessity of bailing a bill in commercial affairs, it is competent to study this issue. This study is aimed at investigating the possibility of a bailing bill in Iran and French Law. In this study, the nature of bail, contract on the mortgage as the queen of bails, bill, and bailing bill are analyzed in the frame of a contract. Besides, the challenges and barriers to the bailing bill in Iran law and comparing it with French law are focused. In this regard, votes can be analyzed by the lawyers using the descriptive-analytical method. Finally, with the deduction that the bailing bill is inconsistent with the effects of contract on the mortgage, the possibility of a bailing bill in the frame of contract on a mortgage is canceled. As a result, the bailing bill in French law has been suggested as a legislation pattern in Iran commerce law.
خلاصه ماشینی:
وثایق ماهیتاً نوعی ضمانت محسوب میشوند، زیرا اجرای تعهد را در آینده تضمین و شرایط بهتری را برای طلبکار فراهم میکنند، اما باید دانست که هر تضمینی یک وثیقه نیست؛ زیرا در فاصلة بین ایجاد و پرداخت دین امکان دارد که دارایی بدهکار تغییر کند و طلبکار نتواند مالی از اموال مدیون به استثنای اموال موجود در لحظه سررسید را توقیف کند؛ از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که طلبکاران دیگری اموال بدهکار را توقیف کنند و در این هنگام که چندین طلبکار سند ذمهای، اموال مدیون را با هم توقیف میکنند و یا در مورد توقیف جمعی اموال تاجر ورشکسته، لاجرم قیمت دارایی بدهکار به نسبت سهام، میان آنان تقسیم خواهد شد و اگر قیمت اموال مدیون برای تأدیه دیونش کافی نباشد، هیچ طلبکاری نمیتواند بهطور کامل طلب خود را وصول کند، بنابراین صرف رهن عمومی اموال باعث مصون ماندن طلبکار از خطر ورشکستگی آینده بدهکار نمیشود.
ماهیت تمامی این وثایق چیزی جز تضمینی برای پرداخت دین نیستند؛ با این وصف از میان تمامی آنها Hypothèque به ملکه وثایق مشهور شده است؛ بدین جهت که در ایپوتک، مال از تصرف راهن خارج نمیشود و برای مرتهن یک حق عینی کامل ایجاد میکند و با حق تقدمی که بر دیگر طلبکاران دارد به سهولت میتواند از محل فروش مال طلب خود را وصول کند (ماده 2359).
This study is aimed at investigating the possibility of a bailing bill in Iran and French Law. In this study, the nature of bail, contract on the mortgage as the queen of bails, bill, and bailing bill are analyzed in the frame of a contract.