چکیده:
اسناد بینالمللی مربوط به حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین معاهدات منطقهای به دولتها اجازه میدهد که به منظور حفظ نظم عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق دیگران، برخی از مقررات حقوق بشر را محدود کنند. علاوه بر معاهدات بینالمللی، مصادیق فوق در قوانین ملی کشورها نیز درج شده است. در راستای صیانت از برخی مصالح مهم، قانونگذار در قوانین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به وضع محدودیتهایی پرداخته است. این تحقیق به بررسی نظم عمومی به عنوان مهمترین عنصر محدودکنندة اجرای تعهدات حقوق بشری میپردازد و پس از ذکر حقوق محدود شده توسط نظم عمومی در معاهدات حقوق بشری، هدف نظم عمومی از محدود کردن تعهدات حقوق بشری و شرایط اعمال نظم عمومی بررسی میشود. در جهت مطالعه تطبیقی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و اسلام نیز مورد مطالعه قرار میگیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد اگر چه عنصر نظم عمومی همواره به عنوان محدودکنندة حقوق شناسایی شده است، اما از منظر دیگر، بیانگر اولویتهای جامعة بینالمللی در اجرای تعهدات حقوق بشری است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز اصالت با موازین اسلامی است؛ اما در مواردی که حفظ نظم عمومی در تقابل با موازین اسلامی قرار میگیرد بنا به مصلحت حفظ نظام از سوی حاکم اسلامی طبق ضوابطی به طور خاص و موقت موازین اسلامی محدود میشود.
International documents relevant to human rights, such as the Universal Declaration of Human Rights, International Convention on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, as well as regional agreements allow the governments restrict some human rights to save public order, public ethics or to protect the others' rights. In addition to international treaties, the said examples are also inserted in the national laws of the states. In line with the protection of some critical interest, the legislator has made some restrictions in the regulations of the legal system of The Islamic Republic of Iran. This study has investigated the public order as the most critical restricting element of enforcement of human rights agreements. After mentioning the restricted rights by public order in human rights conventions, the study has analyzed the aim of public order by restricting the human rights agreements and the conditions of applying for public order. To make a comparative study, the position of public order is studied in the legal system of the Islamic Republic of Iran and Islam. The results obtained from the study show that although the public order element has been recognized as the right restricting element, it shows the priorities of the international community in the enforcement of human rights agreements from other points of view. In the legal system of the Islamic Republic of Iran, the originality belongs to Islamic Regulations. However, in cases of the opposition of protecting public order with Islamic regulations, the Islamic regulations can be restricted due to the expediency of system protection on the Islamic Governor and based on the regulations.
خلاصه ماشینی:
جایگاه نظم عمومی در معاهدات بینالمللی حقوق بشری و نظام حقوقی ایران و اسلام تهمینه عدالتجو زینب عصمتی چکیده: اسناد بینالمللی مربوط به حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین معاهدات منطقهای به دولتها اجازه میدهد که به منظور حفظ نظم عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق دیگران، برخی از مقررات حقوق بشر را محدود کنند.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد اگر چه عنصر نظم عمومی همواره به عنوان محدودکنندة حقوق شناسایی شده است، اما از منظر دیگر، بیانگر اولویتهای جامعة بینالمللی در اجرای تعهدات حقوق بشری است.
در این تحقیق ابعاد مختلف جایگاه نظم عمومی در معاهدات حقوق بشری و نظام حقوقی ایران و اسلام مورد مطالعه قرار گرفته است.
نظم عمومی به انگلیسی public policy و یاpublic order از جمله مفاهیمی است که تعریف آن به لحاظ منطقی دارای اوصاف سهل و ممتنع است و دشواری تعریف این مفهوم موجب شده تا در نوشتههای مربوط به نظم عمومی مطالب بسیاری به تعاریف و نظریههای مختلف اختصاص یابد.
در موضوعات حقوق اساسی و آزادیهای ذاتی بشر از قبیل حق حیات، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و اندیشه، قواعد عامی وجود دارد که به نظم عمومی مربوط میشود و افراد نمیتوانند بر اساس قرارداد، خلاف آن قواعد عمل کنند.
اعمال محدودیت در اجرای مقررات حقوق بشر به منظور حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق افراد میباشد؛ زیرا چنانچه حقوق و آزادیهای عمومی بدون حدوحصر باشد به هرج و مرج در جامعه منجر و همچنین در نهایت به خود این حقوق و آزادیها نیز لطمه وارد میشود.