چکیده:
همانند اکثر سازمانهای امروزی، بهمنظور کارآمدی فعالیتهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی، توازنی از هر دو بخش دولتی و غیردولتی در انجام فعالیتها باید وجود داشته باشد. با توجه به ضرورت افزایش نرخ واگذاری فعالیتها به بخش غیردولتی، تحقیق حاضر در وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفت. در پژوهش حاضر، با بهرهگیری از روش کیفی، مصاحبة نیمهساختاریافتهای با 21 نفر از مدیران و کارشناسان مسئول آگاه از زمینة موضوع تحقیق انجام شد. یافتههای تحقیق با استفاده از نرمافزار MAXQDA تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین بخش از واگذاری فعالیتها در وزارت جهاد کشاورزی مربوط به واگذاری ترویج و خدمات کشاورزی به بخش خصوصی است و دولت عمدتا در زمینة سیاستگذاری و تصمیمسازیهای کلان بخش کشاورزی نقش دارد و لذا به مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در این زمینه نیاز است. همچنین بخش غیردولتی در سرمایهگذاری و تولید نقش بسیار زیادی دارد و در این باره به هدایت و حمایت دولت از کشاورزان خردهپا نیاز است. در زمینة مدیریت و نظارت و ارزشیابی، مشارکت نهادهای غیردولتی (بهویژه نهادهای مردمی و تعاونی) به دلایلی همچون ضعف و ناتوانی این تشکلها در چانهزنی و مذاکره، بسیار کم است؛ بنابراین، در فهرست پیشنهادهای این تحقیق، اولین و مهمترین راهکار، توانمندسازی بخش غیردولتی برای ایفای نقش خود در زمینة بهبود وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی است.
Like most organizations today, in order to achieve effectiveness in the agriculture and natural resources sector, there must be a balance between both the governmental and non-governmental sectors in carrying out the activities. Given the need to increase the rate of delegation to nongovernmental sector, the current study was conducted at the Ministry of Jihad-e-Agriculture. Using a qualitative method, semi-structured interviews were conducted with managers or experts who had the experience of delegating projects to private sector (n=21). Data were analyzed using MAXQDA software. Findings showed that in the Ministry of Jihad-e-Agriculture the most important part of the delegations to private sector has been in extension and training services. Presently, the role of the government is largely in the field of "national policy making and decision making in the agricultural sector", and there is a need for the involvement of the nongovernmental sector in this field. Also, the part of the nongovernmental sector in the "investment" is very large, and the need for supporting, guidance and assistance to small farmers in this field is apparent. In the field of "management, monitoring and evaluation", the participation of non-governmental organizations, especially the public and cooperative institutions, is very limited. One reason is the lack of lobbying power and low ability of these organizations to negotiate with government. Therefore, in the list of suggestions in this research, the first and most important one is to empower the non-governmental sector to play its role in improving the condition of agriculture and natural resources in Iran.
خلاصه ماشینی:
نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین بخش از واگذاری فعالیت ها در وزارت جهاد کشاورزی مربوط به واگذاری ترویج و خدمات کشاورزی به بخش خصوصی است و دولت عمدتاً در زمینۀ سیاست گذاری و تصمیم سازیهای کلان بخش کشاورزی نقش دارد و لذا به مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در این زمینه نیاز است .
برخی کارشناسان اعتقاد دارند که شیوه اجرایی کردن اصل ٤٤ سبب شـده اسـت حتـی در قالب واگذاریها نیز روح دولتی بنگاه ها حفظ شود و سازمان های جدیـدی بـه عنـوان «خصـولتی » متولد شوند (ولیزاده ، ١٣٩٦)؛ اما گروه دیگـری از منتقـدان خصوصـیسـازی بـر ایـن باورنـد کـه سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی در دوران تدوین خـود بسـیار بالنـده بـوده ولـی بـا توجـه بـه تغییراتی که در گذر زمان در سطح کشور رخ داده است ، این قـانون نیـز بایـد موردبـازنگری قـرار میگرفت که متأسفانه این اقدام انجام نشد و روح ناکارآمدی در کالبد خصوصیسازی دمیـده شـد (مؤمنی وحاجی نوروزی، ١٣٩٦).
دسـته ای از تحقیقـات زمینه های مشارکت بخش غیردولتی در فعالیـت هـای توسـعه ای کشـاورزی و یـا منـابع طبیعـی را بررسی کرده اند؛ برای مثال ، قاسمی و سعدی (١٣٧٨) در مطالعه ای، زمینه های همکـاری شـوراهای اسلامی روستایی در مدیریت منابع طبیعی را بسیار متنوع یافتند به گونه ایکه از انجام امور خـدماتی و حفاظتی شروع و به موارد پیچیده تر یعنی شرکت در برنامه ریزی ها و ارزشیابی فعالیت های منـابع طبیعی ختم میشود.