چکیده:
مقنن در ماده 342 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح میدارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد». این ماده ریشه در فقه امامیه دارد و از نظر فقها، عدم علم به جنس، مقدار و وصف مبیع، موجب غرری است که منهیعنه میباشد و غرر در معامله سبب بطلان است. در این مقام، اگر بیع مجهولی به ضمیمه شیء معلوم منعقد گردد، محل بحث است که آیا مانعیت غرر، بما هی هی با ضمّ معلوم از بین میرود یا نه؟ حکم وضعی این معامله میان فقها اختلافی است. در این میان، استدلال امام خمینی کاملاً متفاوت از آراء سایر فقهاست. ایشان چنین استظهار میدارد: روایات وارد در این خصوص، در مقام بیان حکم صحت برای بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم ـکه به واسطه غرر باطل میشودـ نیست؛ بلکه روایات مذکور در جایی وارد شده است که اصلاً غرری وجود ندارد. حاصل پژوهش در این خصوص نشان میدهد که در بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم، یا باید همانند امام از روایات وارد در این مسئله دست برداشت و قائل به بطلان چنین بیعی شد، چرا که استخراج حکم صحت از این روایات مخالف با قواعد عقلایی است، و یا در صورت اعتقاد به وجود اجماع مبنی بر صحت این بیع، باید به قدر متیقن (نصوص) اکتفا نمود و شایسته نیست که ضمیمه معلوم را به عنوان قاعده کلی برای تخصیص عدم جواز بیع مجهول پذیرفت.
The legislator stipulates in Article 342 of the Civil Code of the Islamic Republic of Iran: “The amount (quantity), kind and description of the object of sale must be known”. This article is rooted in Imami jurisprudence and according to jurists, lack of knowledge about the kind, quantity (amount) and description of the object of sale causes aleatory which is forbidden and aleatory in the transaction causes invalidity. In this position, if an unknown sale is concluded with the attachment of a known object, it is debatable whether the obstacle of aleatory will be removed with a known attachment or not. The positive rule (statute verdict) of this transaction is a dispute among jurists. In the meantime, Imam Khomeini’s argument is completely different from the views of other jurists and states as follows: the narrations in this regard, in the position of expressing the correct verdict for the unknown sale to the attachment of a known object -which is invalidated by aleatory- may not; rather, the mentioned narrations have entered a place where there is no aleatory at all. The result of research in this regard shows that in an unknown sale with the attachment of a known object, or like the Imam (may Allah have mercy on him), the narrations included in this issue should be abandoned and such a sale should be considered invalid; because extracting the verdict of authenticity from these narrations is contrary to rational rules, or if one believes in the existence of consensus on the authenticity of this sale, should suffice with certainty (up to the certainty) (texts) and it is not appropriate to use the known appurtenance as a general rule for the allocation of the unknown sale prohibition was accepted.
خلاصه ماشینی:
ایشان چنین استظهار میدارد: روایات وارد در این خصوص، در مقام بیان حکم صحت برای بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم ـکه به واسطه غرر باطل میشودـ نیست؛ بلکه روایات مذکور در جایی وارد شده است که اصلاً غرری وجود ندارد.
حاصل پژوهش در این خصوص نشان میدهد که در بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم، یا باید همانند امام از روایات وارد در این مسئله دست برداشت و قائل به بطلان چنین بیعی شد، چرا که استخراج حکم صحت از این روایات مخالف با قواعد عقلایی است، و یا در صورت اعتقاد به وجود اجماع مبنی بر صحت این بیع، باید به قدر متیقن (نصوص) اکتفا نمود و شایسته نیست که ضمیمه معلوم را به عنوان قاعده کلی برای تخصیص عدم جواز بیع مجهول پذیرفت.
روایات چهارم تا ششم امام در این روایات نیز قائل به جواز بیع آجام به ضمیمه قصب است و ضعف و مرسل بودن سند آن را به وسیله شهرت بین قدما (حسینی عاملی، 1419: 13/198؛ عاملی جزینی، 1414: 2/34) و اجماع محکی (ابن زهره حلبی، 1417: 212) قابل جبران میداند؛ اما همانند روایات قبل، چنین بیعی را غرری نمیداند که نتیجه آن صحت بیع مجهول مسبب از دفع غرر در اثر ضمّ شیء معلوم باشد و قصب در اینجا اگرچه قابل مشاهده است، اما موزون نمیباشد که غرر در آن جریان یابد و ضمیمه کردن فروش قصب یا مشتی ماهی که به صورت منفرد صحیح است، موجب رفع غرر از بیع مجهول نمیگردد و روایت به هیچ وجه بر این امر دلالتی ندارد (موسوی خمینی، 1421: 3/543 ـ546).