چکیده:
اگر میان اعضای خانواده اختلافی ناشی از تزاحم حقوقشان مطرح شود، به ناچار باید با توجه به معیارهای موجود در اصول فقه و حقوق، حق یکی را بر دیگری ترجیح داد. برخی از مهمترین موارد تزاحم در حقوق خانواده عبارت است از: تزاحم حق مسکن و ریاست خانواده، تزاحم حق طلاق و ازدواج مجدد، تزاحم ازدواج مجدد مادر با حق حضانت فرزند، تزاحم میان حق ولایت پدر با حق حریم خصوصی کودک، تزاحم حق پدر و مادر در استیلاد و ...؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد بررسی تزاحم حقوق در خانواده میباشد که ضمن بررسی برخی از مصادیق تزاحم، سعی در بیان راهحلهای رفع این تزاحمات نیز میباشد. با مدنظر قرار دادن مرجحاتی که در اصول فقه بیان شده است و با در نظر گرفتن روح مواد قانونی و راهحلهای پیشبینی شده توسط قانونگذار برای حل نمودن موارد تزاحم، به نظر میرسد که هدف اصلی شارع و قانونگذار در حل تزاحم و وضع قوانین، حفظ بنیان خانواده میباشد.
If there is a dispute among family members due to the antagonism of their rights, it is necessary to prefer the right of one over the other according to the criteria existing in the principles of jurisprudence and law. Some of the most important cases of antagonism in family law are: antagonism of right to housing and headship of family, antagonism of right to divorce and remarriage, antagonism of mother remarriage with custody of child, antagonism between father’s guardianship with child privacy, antagonism of father and mother right in child birth etc. The present research uses a descriptive-analytical method to investigate the antagonism of rights in the family, which also tries to express the solutions to resolve these antagonisms while investigating some cases of antagonism. Considering the preferences expressed in the principles of jurisprudence and the spirit of legal article and solutions provided by the legislator to resolve antagonism cases, it seems that the main goal of the legislator in resolving antagonism and legislation is to maintain the foundation of the family
خلاصه ماشینی:
بررسی فقهی و حقوقیتزاحم حقوق در خانواده( ( سیدابوالقاسم حسینی زیدی ( خیراللّٰه قیاسی سونکی چکیده اگر میان اعضای خانواده، اختلافی ناشی از تزاحم حقوقشان مطرح شود، با توجه به معیارهای موجود در اصول فقه و حقوق، به ناچار باید حق یکی را بر دیگری ترجیح داد.
برخی از مهمترین موارد تزاحم در حقوق خانواده عبارتاند از: تزاحم حق مسکن و ریاست خانواده، تزاحم حق طلاق و ازدواج مجدد، تزاحم ازدواج مجدد مادر با حق حضانت فرزند، تزاحم میان حق ولایت پدر با حق حریم خصوصی کودک، تزاحم حق پدر و مادر در استیلاد و...
بنابراین باید همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط، در جهت استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به نظر میرسد که یکی از ملاکهایی که قضات دادگاههای خانواده برای تصمیمگیری در موارد تزاحم باید در نظر داشته باشند، مسئله حفظ بنیان و استواری روابط خانوادگی است و تا حد امکان باید از هر چه که باعث از هم پاشیدن نهاد خانواده میشود ـکه گاه ممکن است در ازدواج مجدد زوج صورت گیردـ ، جلوگیری نمایند.
اما از آنجا که ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۹ قانون مدنی، «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است» و اصل ۷۷ قانون اساسی نیز به این امر تصریح دارد، باید گفت کنوانسیون حقوق کودک که ماده 16 آن به طور خاص به حریم خصوصی کودک اشاره کرده است، برای دادگاههای ایران لازمالاجرا میباشد (همان: 33).