چکیده:
اتحادیه اروپا همانند هر سازمان بینالمللی دیگر برخاسته از موافقتنامهای بینالدولی است که دولتهای متعاهد آن، از برخی صلاحیتها و اختیارات حاکمیتی خود به نفع نهادی فرادولتی و در جهت نیل به اهدافی مشترک صرف نظر کردهاند. ویژگی منحصر به فرد این ساختار آن است که فراتر از حقوق و تکالیف تقابلی و طرفینی میان دولتهای عضو از توجه به شهروندان این دولتها نیز فروگذار نکرده و درواقع، نظمی حقوقی و رژیمی خودبسنده را سامان داده است. همین ویژگی باعث شده است تا نهاد متولی تفسیر اسناد مؤسس اتحادیه یعنی، دیوان دادگستری اروپایی اصول کلی تأثیر مستقیم و برتری حقوق جامعه اروپا را استنباط کند که میتواند صورتی از دستورگرایی تلقی شود. در این میان، تأثیر روند وحدتگرایی اروپایی بر حاکمیت ملی دولتهای عضو مسئلهای مهم و چالشبرانگیز است که در این مقاله با رویکردی تحلیلی و با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان به آن پرداخته شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان ضمن پذیرش ماهیت ویژه اتحادیه اروپا حاضر به قبول صلاحیتهایی فراتر از اصل تفویض بهگونهای که این نهاد را در حد یک دولت فدرال ارتقا دهد، نشده است و برتری بیچونوچرای حقوق اتحادیه بر نظام حقوقی ملی را برنتابیده است.
European Union alike other international organizations rooted in an intergovernmental treaty in which member states limits their sovereignty powers in favour of that organization thereby given certain competences could achieved the common objectives. A particular trait of this structure is that the EEC/EU treaty has created its own legal system and is consequently capable of producing direct effects on the relations between member states and individuals. ECJ as authoritative interpreter of the community treaties following to this persuasive characterisation asserts principles of direct effect and supremacy of community law. Perhaps, it’s tends to introduce ‘Constitutionalism beyond the State’, i.e., EU constitutionalism. The German Federal Constitutional Court confirms sui generis nature of EU but it’s not willing to assuming a power which has not been conferred on it. Furthermore, it’s unlikely to FCC to endorse precise and indisputable supremacy of community law. The trend towards European unity oriented national sovereignty of member states is important and challenging issue that this article with descriptive and analytical approach by emphasis on the views of the German Constitutional Court has addressed.
خلاصه ماشینی:
نظام حقوقی اتحادیه اروپا و حاکمیت ملی دولتهای عضو (با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان) {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} چكيده اتحادیه اروپا همانند هر سازمان بینالمللی دیگر برخاسته از موافقتنامهای بینالدولی است که دولتهای متعاهد آن، از برخی صلاحیتها و اختیارات حاکمیتی خود به نفع نهادی فرادولتی و در جهت نیل به اهدافی مشترک صَرفِنظر کردهاند.
همین ویژگی باعث شده است تا نهاد متولی تفسیر اسناد مؤسس اتحادیه یعنی، دیوان دادگستری اروپایی اصول کلی تأثیر مستقیم و برتری حقوق جامعه اروپا را استنباط کند که میتواند صورتی از دستورگرایی تلقی شود.
دادگاه قانون اساسی آلمان ضمن پذیرش ماهیت ویژه اتحادیه اروپا حاضر به قبول صلاحیتهایی فراتر از اصل تفویض بهگونهای که این نهاد را در حد یک دولت فدرال ارتقا دهد، نشده است و برتری بیچون و چرای حقوق اتحادیه بر نظام حقوقی ملی را برنتابیده است.
بنابراین، در مورد سند مؤسس اتحادیه (بهعنوانِ حقوق اولیه (primary law)) که از قواعد کلی حقوق معاهدات پیروی میکند دولت عضو میتوانسته از تحفظ برخی زمینههای حقوقی سخن گفته و در آن قلمرو برای خود تحفظ قائل شود، اما پس از آن در حقوق ثانویه (secondary law) که قواعدی هستند که از بستری فراملی نضج و نمو مییابند، این سخن مسموع نخواهد بود.
4 در این چارچوب، ایجاد سازمانی بینالمللی نهتنها رقیب و جایگزینی برای دولتهای عضو نیست، بلکه The Federal Constitutional Court (FCC) (German: Bundesverfassungsgericht; abbreviated: BVerfG).
(Azizi, 2001: 14) بهطورِ خلاصه، به نظر میرسد اصل حقوقی تضمين تكميلي (principle of subsidiarity) که خاستگاه آن را در نظام حقوقی آلمان میتوان جستجو کرد، در رویکرد دادگاه قانون اساسی نسبت به حمایت از حقوق بنیادین بشر نیز کارگر بوده است.