چکیده:
یکی از مهمترین مسائل مطرح در حوزة حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بیتأثیر بوده است، معمولاً متحمل خساراتی چون هزینههای بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار میشود، قانونگذاران برای حمایت از زیاندیده و در راستای تأثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی میگذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نمودهاند. مقالة حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارتهای جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوة ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظامهای حقوقی مختلف از جمله ایران، قائل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسئله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظامهای حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسئله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثبات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.
One of the most important cases in the contractual field is breach of the contract by a contracting party and the resultant damages. Regarding the fact that injured party has incurred some post-breach expenditure like the expense of returning the goods, legislators have passed some Acts in order to support the injured party and ensure the economic relationships. This legislative procedure can be seen in the Common law, Civil law and Islamic law systems. The question can be asked in relation to the incidental damages, in relation to these damages nature and the broad of compensation. In conclusion, this article has been comprised in incidental damages, in comparison of legal systems get to the end that in all legal systems, principally has been thought some solution to compensating of incidental damages. Of course with some diversity in the broadness of compensation will be presented in the article text.
خلاصه ماشینی:
در رابطه با امکان جبران خسارتهای جانبی که برای فروش مجدد کالا به زیاندیده وارد میآید، اگرچه کشورهای کامنلایی و رومی-ژرمنی، آنگونهکه در پیش آوردیم، زیاندیده را مستحق جبران این نوع خسارات میدانند، 1 در نگاه اول، شاید قائل شدن به جبران این خسارات در فقه امامیه و حقوق ایران از این جهت که در نظام فقهی حقوقی ایران، تنها خساراتی قابل جبران هستند که مستند به ناقض قرارداد باشند، (کاتوزیان، 1390: 434) دشوار آید؛ با این حال بعید نیست که بتوان امکان جبران این خسارات را با نگاه به ضمان عقدی که در قراردادهایی چون مزارعه، مضاربه، مساقات و امثال آنها که در فقه العقود وجود دارد، استخراج مناط نمود؛ بدین توضیح که طبق فتوای غالب فقهای امامیه، چنانچه قرارداد مزارعه از سوی مزارع نقض شود، با توجه به اینکه امکان عامل قرارگرفتن برای مزارع تنها مختص به زمان شروع زراعت و مربوط به فصل خاصی بوده که پس از آن به احتمال بسیار قوی، عاملی که قراردادش از سوی مزارع اولیه نقض شده، قادر به انعقاد عقد مزارعه با شخص دیگری نیست، ناقض که خود نیز این قضیه را میدانسته، ملزم به جبران کلیه خسارات او است؛ (طباطبایی، 1337ق: 2/237) یا در عقد مضاربه، هنگامی که مضارب سرمایه خاصی را در اختیار عامل میگذارد تا با آن تجارت کند، در صورتی که به هر دلیل از سرمایه او کاسته شود، هرگونه سودِ به دست آمده از عمل عامل بدون اینکه او در آن شریک شود، برای جبران نمودن سرمایۀ از دست رفته مضارب داخل در سرمایه -نه سود- میشود؛ (حلی، 1408ق: 2/243) لذا با توجه به اینکه در این عقود، نقض تعهد قراردادی منتج به تحمیل خسارت به یک طرف از قرارداد میشود که در دید عرف تجاری مرتبط با آن عقد، طرف ناقض نیز میدانسته در صورت نقض عهد به هر دلیلی، به طرفِ غیرناقض خساراتی وارد خواهد شد، لذا میتوان از این تنقیح مناط، در سایر عقود نیز استفاده نمود، بهنحویکه جبران خسارات مربوط به بازفروش مجدد کالا به دیگری در اثر نقض قرارداد، برای اشخاصی که شغلشان تجارت بوده و تحمیل ضرر بر ایشان از سوی ناقض قابل در ماده 706-2 ucc آمریکا مادۀ 1149 قانون مدنی فرانسه امکان جبران این خسارات پیشبینی شده است.