چکیده:
یکی از مفاهیم پرکاربرد در فقه و حقوق که تاکنون پژوهش جامعی در مورد آن صورت نگرفته، ردّ عقد است. تردید در اینکه ردّ بهعنوان یک ضمانت اجرای صرفِ قراردادیِ مستقل، متضمن احکام و آثار اختصاصی بوده یا آنکه مشمول احکام و آثار نهادهایی همچون فسخ است، بررسی دقیق این نهاد و ارائۀ معیاری برای تشخیص آن، از مفاهیم مشابه در موارد ابهام کلام مقنن جهت جلوگیری از برداشتهای متفاوت و بعضاً نامأنوس با نظام حقوقی ایران را ضروری میکند. امری که در این نوشتار در پی دستیابی به آن هستیم. بر اساس یافتههای این پژوهش، ردّ عقد هم در احکام و هم در آثار، مفهومی مستقل از فسخ است. نتیجۀ اصلی این استقلال در تفاوت این دو نهاد در اثر قهقرایی آشکار میشود؛ با این توضیح که برخلاف فسخ که فاقد اثر قهقرایی است، ردّ در همۀ موارد آن در گذشته تأثیر میکند با این استثنا که در عدم نفوذ مراعی به دلیل تعارض با حقوق ثالث، اثر قهقرایی منتفی است. در مقام تعیین ضابطه برای تمییز ردّ عقد از نهادهای مشابه، هرجا که بهواسطۀ نقص اهلیت یا تعارض با منافع ثالث، جریان آثار عقد، به رضایت یکی از متعاقدین یا شخص ثالثی منوط میشود، باید حق در نظر گرفتهشده را حق ردّ عقد تفسیر کرد.
Rejection of contract is a widely used concept in law and jurisprudence which hasn’t been researched comprehensively till now. This research seeks to answer whether the rejection as a mere independent sanction contract entails proprietary rules and effects, or it is subject to the rules and effects of other institutions like termination. Therefore, it is necessary to review exactly the institution and presenting a criterion to distinguish it from other similar concepts in the cases of legislator ambiguity to avoid different and probably strange interpretations in the Iranian system of law. According to the findings of this study the rejection of contract both as to the rules and effects is an independent concept of termination. The main consequence of the independence and the difference of these two institutions is obvious in their retrospective effect. It is worth noting that unlike the termination which has no retrogressive effect, the rejection of the contract affects all previous cases, with the exception that the retrogressive effect is eliminated in the case of ineffectiveness of mara'i due to its contradiction to the rights of third party. To determine a criterion for distinguishing rejection of contract from the other similar institutions, whenever, due to incompetence or any conflict with the third party’s interests, the process of the contract’s effects depends on the satisfaction of one of the two parties (members of that contract) or a third party, it should be interpreted as the right to reject the contract.
خلاصه ماشینی:
هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيز در رأي وحدت رويـۀ شمارٔە ٦٢٠ اين نظر را تأييد کرد: «مطابق مواد قانون مدني گرچه رهن موجب خروج عـين مرهونه از مالکيت راهن نمي شود، لکن براي مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عيني و حـق تقدم ايجاد مينمايد که ميتواند از محل فروش مال مرهونه ، طلـب خـود را اسـتيفا کنـد و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه ، در صورتي که منافي حق مرتهن باشـد نافـذ نخواهـد بود، اعم از اينکه معاملۀ راهن بالفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه بنا به مراتـب مـذکور در جاييکه بعد از تحقق رهن ، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده ، اقـدام راهـن در زمينۀ فروش و انتقال سرقفلي مغازٔە مرهونه به شخص ثالـث ، بـدون اذن مـرتهن از جملـۀ تصرفاتي است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست » (کمالان ، بي تا: ٦٠٥).
نتيجه آنکه معامله نسبت به مال مرهونه ، در صورتيکه بـا حـق مـرتهن منافـات داشـته باشد، غيرنافذ است و نفوذ آن به اجازٔە مرتهن منوط خواهد بود و بـا رد وي، عقـد منـافي رهن از بين خواهد رفت ؛ رد معاملۀ ورثه نسبت به ترکه و موصي به قبل از قبول موصي له در خصوص وضعيت حقوقي معاملات ورثه نسبت به ترکـه ، پـيش از اداي ديـون متـوفي، به طور کلي سه نظر مطرح شده است : برخي قائل به نفوذ تصرفات هستند با اين شـرط کـه در صورت عدم تأديۀ ديون مورث ، طلبکار مي تواند معامله نسـبت بـه ترکـه را فسـخ کنـد (اشرفي، ١٣٨٨، ج ٢: ٢٠٩؛ نجفي، ١٤٠٤، ج ٢٦: ٩١).