چکیده:
حقوق سیاسی شهروندان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و این به رسمیت شناخته شدن اقتضای آن را دارد تا در نظام حقوقی سازوکارهایی برای تحقق آن تعبیه گردد. قانون اساسی ایران تقارن زیادی از جهت شناسایی حقوق سیاسی مندرج در آن با میثاق بینالمللی حقوق مدنی ـ سیاسی دارد و از طرفی ایران بدون حق شرط اجرای این میثاق را بر عهده و ذمه دارد و خروج از آن نه مطلوب است و نه مفید فایده. در میثاق بینالمللی حقوق مدنی ـ سیاسی و تفاسیری که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص تضمین انجام داده است، ثقل نظرات پیرامون حمایت قضائی میباشد تا افرادی که حقوق سیاسی آنها نقض شده است بتوانند با شکایت به مراجع صالح تقاضای رسیدگی نموده و حسب مورد اقداماتی جهت الزام به اجرا یا جبران خسارات و یا حداقل کاهش آثار و جلوگیری از تکرار آن به عمل آید.
در ساختار قضائی فعلی جمهوری اسلامی ایران به نظر میرسد تحقق و تضمین قضائی حقوق سیاسی شهروندی با دو رویکرد قابل بررسی میباشد. رویکرد اول استفاده از ظرفیتهای موجود و اصلاح آنها مانند محاکم کیفری و دیوان عدالت اداری و رویکرد دوم ایجاد ساختار جدید در قالب «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» یا «دیوان عالی حقوق بشر و شهروندی» است.
بیشتر سوابق تحقیق انجام شده در زمینه حقوق شهروندی به موضوع شناسایی این حقوق توجه داشته و تحقیقات در خصوص تضمینهای ساختاری در این زمینه به جهت بینرشتهای بودن موضوع (حقوق بینالملل و حقوق عمومی) کمتر مورد توجه قرار داشته است.
از لحاظ ساماندهی تحقیق ابتدا به مبانی موضوع تضمین مؤثر پرداخته شده است و سپس ظرفیتهای ساختاری موجود مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهادهایی جهت اصلاح ساختارهای موجود یا ایجاد نهادهای نوین مطرح شده است.
Citizens' political rights have been recognized in the legal system of the Islamic Republic of Iran requiring proper mechanisms within the legal system for their realization. The Iranian Constitution has a great deal of symmetry with the International Covenant on Civil and Political Rights in terms of recognizing political rights. At the same time, Iran has ratified this Covenant without any reservation. Therefore, it is neither favorable nor fruitful for Iran to withdraw from the Covenant. In the International Covenants, the issue of guarantees is addressed in three stages: respect, protection, and enforcement. In the interpretations regarding the guarantees issue, rendered by the UN Human Rights Council, the emphasis has been put on the judicial protection. for whose political rights have been violated to lodge a complaint with the competent authorities. In the current judicial structure of the Islamic Republic of Iran, it seems that the judicial guarantee of citizens' political rights requires the creation of two structures. First, the establishment of a "National Human and Citizenship Rights Institution" that should preferably be suggested in the form of a judicial bill by the judiciary to the parliament (because safeguarding the public rights vested with the judiciary also includes citizenship rights). Second, the creation of specialized judicial bodies or branches in the judiciary to deal with complaints of violations of citizens' political rights. Such bodies may be established and operate either at the highest possible level or in the form of specialized civil rights prosecution office under the General Prosecutor's Office.
خلاصه ماشینی:
در ميثاق بين المللي حقوق مدني ـ سياسي و تفاسيري که شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص تضـمين انجـام داده اسـت ، ثقـل نظـرات پيرامـون حمايت قضائي ميباشد تا افرادي که حقوق سياسي آنها نقض شده است بتوانند با شکايت بـه مراجـع صالح تقاضاي رسيدگي نموده و حسب مورد اقداماتي جهت الزام به اجـرا يـا جبـران خسـارات و يـا حداقل کاهش آثار و جلوگيري از تکرار آن به عمل آيد.
در برخي دولت ها مانند هلند، ميثاق بـين المللـي حقوق مدني و سياسي داراي تأثير مستقيم ميباشد به نحوي که ميثاق بخشي از حقـوق داخلي آن کشور قلمداد مي شود و نقض هاي ادعايي نيز ميتواند در دادگاههـاي داخلـي مورد رسيدگي قرار گيرد و لذا مفاد اين ميثاق تأثير مستقيم بر نظـام حقـوقي آن کشـور دارد.
در حالي که بند الف از بنـد ٣ مـاده ٢ ميثـاق حقـوق مـدني سياسـي دولت هاي عضو را در سطح داخلي مکلف به تامين جبران خسارتهاي مـؤثر شخصـي که حقوق وي به موجب ميثاق نقض گرديده است مي نمايد که اين جبران خسـارتهـا مي بايست توسط ارکان صلاحيت دار دولت و به طور مطلوب رکن قضائي تعيين شـوند و بند «ج» از بند ٣ ماده ٢ به اجراي چنين جبرانهايي اختصاص دارد.
بررسي مصوبات هيئت عمومي ديوان ٥ و آراء صادره از شعب رسيدگيکننده ديـوان عدالت اداري ٦ حکايت از آن دارد که در اين نهاد به برخي از جنبه هاي حقـوق مـدني و سياسي مندرج در ميثاق اشاره شده اسـت و در رويـه عملـي نيـز ديـوان مرجـع تظلـم موضوعاتي قرار گرفته که مرتبط با حقوق ميثاق ميباشـد و ديـوان منطبـق بـا مقـررات حقوق اساسي که ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز بـه تـدوين آنهـا پرداختـه اقـدام بـه صدور حکم کرده است .