چکیده:
جعاله در همه بخشهای اقتصادی کاربرد دارد و از اینرو میتواند بعنوان مکمل برای عقد مضاربه (که صرفا مربوط به بخش تجاری است قرار گیرد) کاربرد جعاله در بانکداری اسلامی به حدی است که آن را امالعقود مینامند. دلیل این گستردگی کاربرد از سویی به علت سهولت شرایط این عقد نسبت به سایر عقود و همچنین گستره موضوعات قابل انجام به وسیله آن است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم براساس قراردادهای اسلامی است از جمله روابط اقتصادی دوجانبه همین جعاله میباشد اعطای تسهیلات بانکی با رعایت حدود و مقررات اسلامی امری واجب و در خور توجه است. بنابراین بانک میتواند بعنوان هریک از طرفهای عقد جعاله (بانک عامل جعاله است و مواردی که بعنوان جاعل ظاهر میشود) و قرارداد جعاله منعقد کند. احکام موضوعهای بحث شده در جعاله بانکی با وجود اختلافهای جزیی تقریبا مطابق با قواعد و احکام عمومی جعاله در قانون مدنی است. در این مقاله تحقیقی سعی شده است تا به بررسی جعاله بانکی پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
بعبارت دیگر، اگر اسلام با آمدن خود از چگونگی روابط پدیدههای اقتصادی در حجاز و عللی که سبب افزایش بهرههای ربایی در آن جامعه میشد سخن میگفت، بدون تردید سخن علمی و در شمار بحثهای مربوط به علم اقتصاد بود، ولی اسلام به جای ذکر این علل به ارزیابی بهرههای ربایی پرداخته و آنها را حرام اعلام کرده است، چنانکه به جای رباخواری، روابط میان سرمایه و صاحب کار را براساس قانون مضاربه تنظیم کرده است.
پس اجاره اشخاص هم مثل جعاله، نوعی قرارداد برای انجام کار است از اینرو، این سوال مطرح میشود که چه تفاوت یا شباهتهایی میان این نهاد حقوقی و جعاله وجود دارد؟ الف) موارد اشتراک 1- از جهت مورد و موضوع قرارداد؛ از عمدهترینِ شباهت این است که هر دو قرارداد بر انجام کار منعقد میشوند؛ یعنی هر دو، کسی یا کسانی دیگر میخواهند کاری را در مقابل دستمزد معینی انجام دهند، حتی موارد بسیاری یافت میشود که هم میتواند در قالب اجاره انجام گیرد و هم در قالب جعاله، مانند کرایه کردن کشتی به شرط اینکه صاحب کشتی مستحق دریافت اجرت و کرایه نشود، مگر پس از اینکه بار را به مقصد برساند.
فقهیان و حقوقدانان اسلامی در کتابهای خود در مبحث جعاله آنها را بیان کردهاند این موارد بطور فشرده ذکر میشوند: 1- مستأجر در عقد اجاره اشخاص به محض انعقاد عقد، مالک اجیر میشود و اجیر نیز ممالک اجرت میشود، درحالیکه در جعاله عامل تنها پس از انجام عمل، استحقاق دریافت جُعل را پیدا میکند (ماده 567 ق.