چکیده:
به گواهی مطالعات تجربی تلاش گفتمان تقنینی در بستر سازوکارهای رسمی عدالت برای حمایت موثر از بزه دیدگان خشونتهای جنسی به تنهایی کافی به مقصود نبوده است. از آن جهت که نظام عدالت کیفری ظرفیتهای محدودی برای تامین نیازها و مطالبات این بزه دیدگان دارد که همین امر منجر به دگرگونی قابل فهم و روشنی در پاسخ به جرایم جنسی منطبق با مولفهها و معیارهای عدالت ترمیمی در بیشتر نظامهای حقوقی شده است. نتیجه این مقاله که از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است، با بکارگیری یکی از رایجترین ابزارهای گردآوری اطلاعات یعنی مصاحبه با 20 قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و 15 بزه دیده خشونت جنسی در کنار مطالعه چندین ساله رویه شعب مختلف دادگاه مزبور، نشان میدهد عدالت از منظر این بزه دیدگان متناظر با مولفههای عدالت ترمیمی است و قضات نیز در وضعیت کنونی نظام عدالت کیفری ایران هرچند ناآگاهانه، تصمیماتی به مراتب همسوتر با اقتضائات عدالت ترمیمی در پروندههای خشونت جنسی اتخاذ میکنند.
According to empirical studies, legislative discourse efforts in the context of formal mechanisms of justice; have not been sufficient to effectively support victims of sexual violence. As such, transcending the justice needs of sexual violence victims beyond the limited capacities of the criminal justice system will make a clear and comprehensible shift in response to sex crimes in most legal systems. The results of this paper, which is qualitative and descriptive-analytical, Using one of the most common means of data collection, namely interviews with 20 judges (Criminal Court of Tehran province) and 15 sexual crimes victims along with a multi-year study of the different branches of the Criminal Court, indicate that Justice from the perspective of victims of sexual violence corresponding to the components of restorative justice as another mechanism of justice and Judges in the current state of the criminal justice system of Iran, apply existing criminal policies on sex crimes with an attitude and restorative lens.
خلاصه ماشینی:
به اين فهرست بايد هدف نمادين و ابزارگرايانۀ حقوق کيفري، يعني تأييد رسمي و دولتي آسيب هاي ناشي از جرم (١ :٢٠٠١ ,Daly)، تلقي جرم تنها به مثابۀ نوعي تخطي عليه دولت ٢ (٤ :٢٠١٦ ,Barone)، به رسميت شناختن دولت به عنوان تنها مالک دعوا و مصادرة عدالت از سوي وي، ساختار جنسيت زدة نظام عدالت کيفري (يعني افسانۀ تجاوز مردان به زنان و افسانۀ بزهديده انتقامجو)٣ و ويژگيهاي منحصربه فرد بزهديدة خشونت جنسي و آسيب هاي ناشي از آن را نيز افزود ( ,Zehr ;٢٤-٢٣ :٢٠١١ ,Madsen &Mercer ١٩٥ :٢٠٠١).
ممکن است چنين تصور شود که اين وضعيت دربارة بزهديدگان خشونت جنسي در ايران صادق نيست ، ولي ميتوان گفت دست کم يافته هاي تجربي اين تحقيق حاکي از آن است که تنها بزهديدة شمارة نه که يک روز پس از وقوع تجاوز و معرفي به پزشکي قانوني ، براي اعلام شکايت از مرتکب همراه با خانواده خود در دادگاه حاضر شده بود، مجازات اعدام را مناسب ترين پاسخ به تجاوز مرتکب مي داند و مابقي گرچه بر لزوم مسئوليت پذيري مرتکب تأکيد ميکنند، اما در پاسخ به اين پرسش که دقيقا چه رفتاري از سوي مرتکب يا چه تصميمي از سوي قضات را مؤثر در تحقق اين امر ميدانند، اعلام ميکنند که مايل به اعدام او نيستند.
» اگر پيشنهاد ازدواج و يا به هر شکل ديگري سازش ميان طرفين محقق نشود، سرانجام حکم به رابطۀ نامشروع به عنف و اکراه، البته فقط براي متهم صادر مي شود که اين رويه نيز خود به نوعي نشان از تأييد و تصديق ميزاني از ادعاي بزهديده دارد که رفتار مرتکب را در نظر قضات قابل سرزنش ساخته است .