چکیده:
اسناد تجاری، اسنادی مالی اند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند. توثیق اسناد تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که در آن - به طور قالب- تجار، اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن می گذارند. این مدل از توثیق، یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بینالمللی کشورها است. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیشبینی کرده اند. در حقوق ایران با توجه به صراحت مواد ۷۷۲ و ۷۷۴ قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است، صحت عقد رهن منوط به عین معین بودن رهینه و لزوم قبض آن است و توثیق اسناد تجاری را نپذیرفته است؛ لیکن با توجه به لزوم تفسیر صحیح قوانین متناسب با نیازهای روز و پذیرش قبض عرفی، و نیز اهمیت قوانین تجارتی و فرعی، می توان قایل به پذیرش ثوثیق اکثر اسناد تجاری شد. در حقوق مصر نیز توثیق اسناد تجاری تحت شرایط خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است.
Commercial documents are financial instruments indicating money and cash which can be transmitted to others by countersigning. To pledge financial instruments is also a legal action through which, the merchants usually pawn their commercial instruments at a bank and the like to secure their debts or obligations or to earn credits. This model of pledging is one of the most urgent and serious needs in the local or international economic and commercial relations. In many countries, the legislators have provided, in their laws, pledging commercial documents by “countersigning”. In the Iranian law, with regard to the clearness of articles 772 and 774 of civil law, which are based on the famous Imami jurisprudents’ views, the validity of mortgage contract is dependent on the mortgaged property delivery and its being definite object and therefore, to pledge commercial documents is not acceptable. However, with paying attention to the necessity of correct interpretation of laws based on the daily needs and acceptability of the customary delivery as well as the importance of the commercial and secondary laws, we can consider pledging most commercial documents as acceptable. In Egyptian law, too, pledging commercial documents has been accepted under some conditions.
خلاصه ماشینی:
توثیق و یا رهن تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که در آن -بهطورِ قالب- تُجار، اسناد تجاریای همچون چک، سفته، برات، قبض انبار، سهام شرکتها، اوراق قرضه و امثال آنها را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن میگذارند، تا از قِبَل این امر اگر راهن یا وثیقهگذار دین خود را نپردازد یا به تعهدات خود عمل ننماید مرتهن یا وثیقهگیر بتواند طلب و خسارات خویش را استیفا و وصول نماید.
با این اوصاف نهاد توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران به لحاظ آنکه ماده 772 قانون مدنی قبض مال مرهون را شرط دانسته و ماده 774 قانون مزبور به لزوم عینیت رهینه اشاره نموده و ترهین دین را باطل دانسته، با ابهام و اختلافنظرهای جدی روبهروست؛ از طرفی با توجه به اقتضائات عرصۀ بازرگانی و تجارت نوین، در برخی قوانین تجاری همچون ماده 29 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در زمینۀ توثیق، رویهای متفاوت از قانون مدنی ایران اتخاذ شده است.
1-2- توثیق اسناد تجاری در اقوال فقهی و حقوقی برای ترهین اسناد تجاری دو مانع میتوان متصور شد؛ اول اینکه، بهموجبِ ماده 774 قانون مدنی، مورد رهن باید عین معین باشد و فلسفه وجودی چنین شرطی نیز اطمینان از وصول طلب مرتهن از مورد رهن است؛ درحالیکه سند تجاری، سندی دال بر وجود دین (طلب) است و مال عینی نیست و به این لحاظ ترهین آن واجد اشکال است؛ دوم اینکه، ماده 772 قانون مدنی تصریح نموده که مال مرهون به قبض مرتهن داده شود و قبض را شرط صحت رهن قلمداد نموده است و پُر مسلم است که دین (طلب)، مال کلی و فاقـد وجـود خارجی است.