چکیده:
مباحث نظری در خصوص نافرمانی مدنی جدلی و اختلافی است. در مقاله حاضر ضمن مطالعه دیدگاههای جان رالز و هانا آرنت در موضوع نافرمانی مدنی، کارایی هر یک از این نظریهها در انطباق با شرایط خاص جوامع غیر دموکراتیک مورد بررسی قرار گرفته است. رالز نافرمانی مدنی را نقض آشکار، سیاسی وآگاهانه قانون همراه با پذیرش مجازات، غیر خشن، به منظور قانع کردن اکثریت به تغییر رویه و اصلاح بیعدالتیهایی میداند که به طور استثنائی در جوامعی رخ میدهدکه اصولا عادلانه اداره میشوند. در جوامع غیر دموکراتیک امّا، ساختار قدرت اصولا عادلانه نیست و جنبشهای نافرمانی مدنی در عمل در پی تحولات اساسی هستند. حال سوال این است: آیا نظریه یاد شده که اتفاقا الگوی غالب نیز هست و برای جوامع و نظامهای دموکراتیک طراحی شده، در جوامع غیر دموکراتیک نیز کارایی دارد؟ اگر پاسخ منفی است، کدام نظریه امکان درک شرایط برای کارایی در جوامع و نظامهای غیر دموکراتیک را دارد؟ از آنجا که نظریه آرنت از مطلق انگاری شروط نظریه رالز در مورد عدم خشونت، پذیرش مجازات، آخرین چاره بودن و... رها است، و نافرمانی را عملی دسته جمعی، بدون نفع شخصی، حول اهداف مشترک و گاه به دنبال تغییرات اساسی میداند؛ با نیاز جوامع غیر دموکراتیک و مطالبات جنبشهای نافرمانی مدنی که به لحاظ تاریخی، حرکتهایی سیاسی، دسته جمعی، و در پی تحولات اساسی بودهاند، تطابق بیشتری دارد. در برآیند کار، مفهومی از نافرمانی مدنی ارایه میگردد که اولا: با تکثر حقوقی سیاسی جوامع همخوانی دارد. ثانیا: تحولات واقعی این مفهوم را در خود جای داده است.
Civil disobedience in open and closed political-legal systems and societies (review of John Rawls and Hannah Arendt's point of viewsTheoretical discourses on the concept, justifications and functions of civil disobedience are challenging. In this article two point of views by Hannah Arendt and John Rawls have been studies in order to assess their functional consequences in non-democratic countries. Rawls believes that civil disobedience is an apparent, political and intentional violation of law which has taken by predicting its criminal consequences in order to persuade the majority people to make a trend and change the unjust situation to justified one. This model of civil disobedience belongs to democratic countries but in non-democratic countries, these movements follow fundamental changes. The question is whether this theory which is originally belong to democratic countries, can be applied to non-democratic countries or not?Arendt’s point of view doesn’t have those conditions. The act of a group of people has violated law without any personal benefit can be categorized as civil disobedience even if they want to make a fundamental change. This interpretation has mostly evaluated with the situation in non-democratic countries. Finally, the civil disobedience will be indicated as a concept which has two criteria: firstly, it should be coordinated with political and legal diversity within the society and secondly it can consider real developments in its concept
خلاصه ماشینی:
حال سؤال اين است : آيا نظرية يادشده که اتفاقا الگوي غالب نيز است و براي جوامع و نظامهاي دموکراتيک طراحي شده، در جوامع غيردموکراتيک نيز کارايي دارد؟ اگر پاسخ منفي است ، کدام نظريه امکان درک شرايط براي کارايي در جوامع و نظامهاي غيردموکراتيک را دارد ؟ از آنجا که نظرية آرنت از مطلق انگاري شروط نظرية رالز رهاست و نافرماني را عملي دسته جمعي ، بدون نفع شخصي ، حول اهداف مشترک و گاه به دنبال تغييرات اساسي مي داند، با نياز جوامع غيردموکراتيک و مطالبات جنبش هاي نافرماني مدني که به لحاظ تاريخي ، حرکت هايي سياسي ، دسته جمعي ، و در پي تحولات اساسي بودهاند، تطابق بيشتري دارد.
مروري بر تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد کـه درک عمـومي از نافرمـاني مـدني و نيـز فضاي غالب بر متون تحقيقي ، عمدتا بر اساس گفتمان دموکراتيک ، به ويژه ليبرال ، شکل گرفتـه که اولا توجهي تقريبا انحصاري به جوامع دموکراتيـک داشـته و بـا توجـه بـه مشـروع دانسـتن حاکميت ، حداکثر قادر به پذيرش اعتراضات غيرقانوني در حد اصلاحات جزئي بـوده اسـت ؛ ثانيـا نافرماني مدني از صحنة عملي و به عنوان تاکتيکي مبارزاتي برگرفته شده و به عنوان راهي براي ١.
عناصري که در تعريف رالز بر آن تأکيد شده است ، عبارت اند از: الف ) نقض آگاهانه و عامدانه قانون : منظور از اين مؤلفه آن است کـه هـدف نافرمـان طـرح بحث مغايرت قانون يا سياستي خاص ، با قانون اساسي نيست ؛ چراکه حتي اگر عدم مغايرت ايـن دو از سوي دادگاه عالي قانون اساسي اعلام شود، او آمادگي پايان دادن به نافرمـاني را نـدارد؛ از سوي ديگر، تأييد مغايرت قانون يا سياست مورد اعتراض بـا قـانون اساسـي ، نمـي توانـد وصـف غيرقانوني بودن را از عمل نافرماني ، که قبل از اعلام توسـط مراجـع ذي صـلاح صـورت گرفتـه ، ١.