چکیده:
بدیهی است که افزایش ثروت مادی، ابزاری برای هموار کردن مسیر توسعه است. در این زمینه، کارشناسان دریافتهاند که تحلیلهای اقتصادی باید با لحاظ عوامل اقتصادی و غیراقتصادی انجام گیرد. بر این اساس، اقتصاد نهادگرا بر مبادلات اقتصادی و دنیای هزینۀ مبادلاتی مثبت، تمرکز کرده است. نهادگرایان اعلام کردهاند که نهادها (قواعد رسمی و غیررسمی) بهمنظور دستیابی به رفاه اقتصادی اهمیت دارند، زیرا آنها بهعنوان قواعد بازی اقتصادی میتوانند فضای ایمن را فراهم آورند، خطرها و هزینهها را کاهش و انگیزههای اقتصادی را برای سرمایهگذاری و تجارت افزایشدهند. در این خصوص، بر کیفیت نهادهای حقوقی، بهویژه نهادهای تشکیلدهندۀ هستۀ حقوقی بازار (مالکیت و قرارداد) بسیار تأکید شده است. بدینترتیب، این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که چرا نهادهای حقوقی مالکیت و قرارداد راه را برای رشد و توسعۀ اقتصادی پایدار، هموار میکنند؟ یافتهها نشان میدهد، با تأمین نظم و هماهنگیِ مورد نیاز توسط نهادهای حقوقی، بهویژه مالکیت و قرارداد، فضایی ایمن بهمنظور تجارت فراهم میشود و بدینترتیب انگیزه برای سرمایهگذاری افزایش مییابد. در نتیجه، رشد و توسعۀ اقتصادی، یعنی کیک بزرگ تولیدی و باکیفیت بهدست میآید.
Certainly, rising material wealth is considered as a tool to pave the way for development. In this way, experts have found that in economic analyses, non-economic factors as important as economic factors. Accordingly institutional economic has focused on economic transactions and criticized the zero transaction cost world. As a result, institutionalism has announced that institutions (formal and informal rules) are important to achieve the economic prosperity, because they are as the rules of the economic game which can provide secure atmosphere, reduce risks and costs, and increase economic incentives to investment and trade. In this regard, the quality of legal institutions, especially legal institutions that create legal core of market (property and contract law) have been highly emphasized. Thus, this paper seeks to answer why property and contract law could contribute to economic growth and sustainable development? It is concluded that suitable legal institutions may provide a secure environment for investment and trade. These elements are vital to achieve economic growth and sustainable development.
خلاصه ماشینی:
بدينترتيب، اين مقاله در پي پاسخگويي به اين پرسش است که چرا نهادهاي حقوقي مالکيت و قرارداد راه را براي رشد و توسعٔە اقتصادي پايدار، هموار ميکنند؟ يافتهها نشان ميدهد، با تأمين نظم و هماهنگي مورد نياز توسط نهادهاي حقوقي، بهويژه مالکيت و قرارداد، فضايي ايمن بهمنظور تجارت فراهم ميشود و بدينترتيب انگيزه براي سرمايهگذاري افزايش مييابد.
در اين ميان ، نهادهاي حقوقي که در دستۀ قواعد رسمي جاي دارند، به خصوص نهادهاي تشکيل دهندة هستۀ حقوقي بازار يعني حقوق مالکيت و حقوق قراردادها، از مهم ترين نهادهاي اثرگذار در اين فرايند معرفي شده اند، به گونه اي که اين توانمندي را دارند تا در دستيابي به کيک بزرV توليدي و باکيفيت (توسعۀ اقتصادي) نقش آفرين باشند.
بدين منظور، در گام نخست براي درک بهتر موضوع ، به تعريف ، عملکرد، اهميت نهادها و همچنين جايگاه اين مهم در حوزة توسعۀ بومي کشورهاي در حال توسعه ، و در ادامه به ضرورت توجه به جايگاه و کيفيت نهادهاي حقوقي مالکيت و قرارداد در فرايند رشد و توسعۀ اقتصادي پرداخته ميشود.
اما در اين ميان ، تضاد منافع ، به نزاع و درگيري منتهي ميشود (انتخاب و تضاد)؛ چهارم آنکه براي رفع نزاع و نابساماني، قواعدي (نهادها) به منظور پي ريزي نظام مبادلات اقتصادي و دستيابي به تعادل ، طراحي شده است تا انسان ها در چارچوب قواعد و نظم به وجودآمده ، انگيزه پيدا کنند که در فضاي بازار رقابتي، دست به انتخاب زنند (نظم و انگيزه ).
بر اين اساس ، براي ايجاد انگيزه و تسهيل مبادلات اقتصادي، بر ضرورت وجود نهادهاي حقوقي از جمله حقوق مالکيت و حقوق قراردادها تأکيد شده است .