چکیده:
در بیشتر نظامهای حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران احراز سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت برای اثبات دعوای مسئولیت اعم از قهری و قراردادی ضروری است. از سوی دیگر با اینکه بیشتر حقوقدانان جدید تمایل دارند که اصل جبران کامل خسارت را در تقابل با ضررهای وارده اعمال کنند، عقیدۀ عمومی بر این است که هر ضرری نیز قابلیت جبران ندارد. تنها میتوان حکم به جبران ضررهایی داد که حائز شرایط مندرج در حقوق مسئولیت مدنی باشند. شرط «مستقیم بودن ضرر» یکی از این شرایط است که در حقوق ما از آن با عنوان شرط «بلاواسطه بودن ضرر» نیز یاد شده است. حقوقدانان ما تحت تأثیر قواعد مندرج در حقوق مدنی فرانسه شرط مذکور را وارد حقوق ایران کردهاند و «ضرر غیرمستقیم» را قابل جبران نمیدانند. نگارنده بر این عقیده است که با وجود رکن سببیت در مسئولیت مدنی دیگر نیازی به احراز شرط مستقیم بودن ضرر نیست و حذف این قید خدشهای به ساختار دعوای مسئولیت وارد نخواهد آورد؛ چه اینکه منظور از مستقیم و بلاواسطه بودن ضرر در حقوق ما همان احراز رابطۀ سببیت عرفی میان ضرر وارده و فعل زیانبار است.
In most legal systems, including the Iranian legal system, the three elements of loss, harmful act, and causality are necessary to prove litigation, both tort and contractual. On the other hand, although most modern jurists tend to apply the principle of complete compensation against damages, it is generally believed that any damages cannot be compensated. Only damages that meet the requirements of civil liability law can be awarded. The condition of "direct loss" is one of these conditions, which in our legal system is also referred to as the "no intermediaryloss " condition.Our lawyers, under the rules of French civil law, have introduced the above condition into Iranian law and do not consider "indirect damages" to be compensated. The author is of the opinion that despite the pillar of causality in civil liability, there is no longer any need to claim direct damages and removing this limitation will not impair the structure of the litigation. What is meant by the direct and immediate disadvantage of our rights is the establishment of a customary causal relationship between the harm and the harmful act.
خلاصه ماشینی:
تحقيق حاضر با نيم نگاهي به حقوق کشورهاي انگليس و فرانسه همچنين اسناد بين المللي، پس از بررسي مفهوم سببيت ١ و ضرر غيرمستقيم و ارتباط آنها با يکديگر، کارايي قاعدة مستقيم بودن خسارت را در حقوق ايران به چالش مي کشد تا از اين رهگذر افق جديدي را در جهت جبران «خسارات متعارف » زيان ديده بگشايد.
در مقابل ، نظر رايج در مورد ضرر غيرمستقيم اين است که در ضرر غيرمستقيم رابطۀ سببيت عرفي بين فعل عامل زيان و خسارت وارده وجود ندارد (کاتوزيان ، ١٣٨٢: ٢٧٨؛ صفايي و رحيمي، ١٣٩٣: ١٠٤؛ بهرامي احمدي، ١٣٩١: ٢٢١؛ حياتي، ١٣٩٢: ١٤١؛ باريکلو، ١٣٩٦: ٨٩؛ سماواتي، ١٣٨٠: ٢٨؛ حاجي نوروزي، ١٣٨٩: ٧٦).
هرچند رويۀ قضايي فرانسه در سال هاي نه چندان دور تمايل بر اين دارد که معيار و ضابطۀ معيني در خصوص ضابطۀ مستقيم بودن ضرر ارائه ندهد، و در هر پرونده به طور موردي و خاص با توجه به ميزان تقصير عامل زيان ، ضرر مستقيم را تعيين کند و حکم به جبران آن بدهد )Flour ١٨٦ :٢٠٠٩ ,et Aubert (، ليکن در عمل ، رويۀ قضايي در آراي متعدد تأکيد مي کند همين که ميان زيان وارده و خسارت مورد ادعا، رابطۀ سببيت متناسب و متعارف وجود داشته باشد، مسئوليت مدني تحقق مي يابد.
در حقوق ايران با توجه به اينکه بيشتر حقوقدانان مستقيم بودن ضرر را به معني وجود رابطۀ سببيت عرفي بين ضرر وارده و فعل زيانبار مي دانند، مفهوم ضرر غيرمستقيم با اشکال اساسي مواجه است .