چکیده:
گاهی رأی داور بهدلیل ابهام یا اجمالی که دارد، قابل اجرا نبوده و نیازمند تفسیر برای رفع ابهام یا اجمال است. با وجود اهمیت موضوع، قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص مرجع صالح برای تفسیر رأی داور ساکت بوده و نویسندگان حقوقی که بهنحو تفصیلی به تبیین مرجع داوری و احکام آن پرداختهاند، بهصراحت موضوع مرجع صالح برای تفسیر رأی داور ر بررسی نکردهاند. شباهت وظایف داور با دادرس، اقتضای این را دارد که داور بتواند رأی خویش را تفسیر کند. بهعلاوه، منطق تفسیر و اصل استقلال داور ایجاب میکند که رأی صادره توسط مرجع صادرکنندۀ آن یعنی داور تفسیر شود. با وجود این، دلایلی چون استثنایی بودن صلاحیت داور و عدم امکان قیاس آن با صلاحیت دادرس، تبعات سوء ناشی از تفسیر رأی توسط داور و نیز، اعمال قاعدۀ فراغ داور پس از صدور رأی، برقراری صلاحیت تفسیر رأی توسط داور را نفی میکند. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تبیین دو دیدگاه مختلف دربارۀ صلاحیت یا عدم صلاحیت داور برای تفسیر رأی داوری، ادلۀ هریک بررسی شود. در نهایت نیز، صلاحیت داور در خصوص تفسیر رأی خویش در مهلت زمانی محدود پس از صدور رأی به رسمیت شناخته شده است، پس از صدور رأی نیز، دادگاه صلاحیت تفسیر را خواهد داشت، با این حال، دادگاه نباید در تفسیر رأی از نظر داور، غافل شود و بدون استماع نظر وی در خصوص تفسیر رأی اقدام کند.
Sometimes, the arbitrator award include some kind of vagueness or incomprehensiveness which make interpretation necessary. Despite its importance, the regulations remain silent about the rightful authority for interpreting the arbitrator award and the doctrine, which discuss a lot about arbitration and its regulations, doesn’t mention this subject expressly. Comparing with the judge, it should be said that arbitrator himself is responsible for offering an interpretation for his award. Furthermore, the concept of interpretation and the independency of the arbitrator confirm the aforementioned claim. However, the exclusivity of the arbitrator’s authority, incomparability with the judge’s authority, possible negative effect and court recess are opposed what was said.
خلاصه ماشینی:
بنابراين ، داور حتي پس از اتمام داوري ميتواند مبادرت بـه تفسير رأي و زدودن ابهام از آن کند )٢٠١٠:١١ ,Baptista( بـه همـين سـبب ، صـلاحيت مرجـع داوري براي تفسير رأي صادره در بسياري از نظام هاي حقـوق نوشـته ماننـد فرانسـه ، برزيـل ، آلمان ، سوئد و مکزيک و نيز برخي نظام هاي کامن لا مانند انگلستان ، کانادا، آمريکا و مالزي بـه رسميت شناخته شده است (بختياروند و احمدي، ١٣٩٧: ٢٨٤).
در ادامۀ همين منطق ، حتي ميتوان گفت که مقصود قانون گذار از «دادگاه صـادرکنندة رأي» در مادة ٢٧ قانون اجراي احکام مدني، «مرجع صالح صادرکنندة رأي» بوده است ؛ يعني مرجعي که رأي را صادر کرده است ، حال ، ميخواهد دادگاه باشد يا داور، اما بـه سـبب اينکـه غلبـه بـر صدور رأي توسط دادگاه است و به دليل صلاحيت عام دادگستري در رسيدگي بـه منازعـات و کثرت ارجاع دعاوي به دادگستري، در مادة يادشده ، از عبارت «دادگاه صادرکنندة رأي» استفاده شده است .
بر همين اساس ، پـذيرش صـلاحيت داور بـراي تفسـير رأي خويش ، ميتواند ابزار مناسبي براي حفظ استقلال داور باشد، چراکه هـر گـاه ايـن امکـان وجود داشته باشد که رأي صادره از سوي داور، توسط دادگاه ، بدون رسيدگي مجـدد و کسـب اطلاعات کافي دستخوش تفسير واقع شود، به نوعي استقلال داوري زير سؤال ميرود.
ممکن است در رد اين ادعا گفته شود که اسـتقلال داور هماننـد قاضـي، در زمـان صـدور حکم ضروري و لازم الرعايه است و اين مرجع در انشـاي رأي تنهـا بايـد بـه اسـتناد قـانون و وجدان و بدون تأثير از ديگري يا ديگران اقدام به صدور رأي کند (آخوندي، ١٣٧٧: ٣٣)، ولي پـس از انشاي رأي، مجالي براي استقلال او وجود ندارد و اصولا موضوع آن از ميـان مـيرود.