چکیده:
گاهی میان پزشک، سردفتر و یا دیگر افرادی که دارای مجوز تخصصی و اختصاصی هستند، با دیگران قراردادی مبنی بر استفاده هر یک از طرفین از حصه معینی از سود منعقد میشود، به این نحو که طرف دیگر پول خرید و یا اجاره حداقل قسمتی از محل کار را پرداخت مینماید و در عوض نسبت به درآمد شریک میشود، شورای عالی مالیاتی طی نظریهای این نوع قراردادها را مشارکت مدنی تلقی ننموده و آنها را مشمول معافیت تبصره(1) ماده (101) ندانسته است. مطالعهای که در این مقاله با استفاده از روش کتابخانهای و شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفت، معلوم گردید که قراردادهای مذکور به موجب ماده(571) قانون مدنی مشارکت مدنی محسوب میشوند و اشخاص مذکور مشمول معافیت تبصره (1) ماده (101) میگردند. نباید از تعریف ماده(571) این استنباط را داشت که در موارد مشابه «اشاعه ای» حاصل نمیشود. از طرف دیگر تبصره یک ماده «101» استثناء بر اصل ذیل است؛ «درآمد مودیان فصل درآمد بر مشاغل تا میزان معافیت ماده 84 از پرداخت مالیات معاف میباشد. » این اصل در ماده مذکور بیان شده است لذا برفرض اگر فعالیت فوق مشارکت مدنی تلقی نشود، باید مطابق اصل فوق به تمام مودیان معافیت اعطا شود، نه اینکه فقط یکی از آنها مشمول معافیت گردد.
Often an agreement is contracted between a physician, notary or other individuals in possession of a professional and exclusive license, and another party, based on each of the parties benefitting from a specific share of the profits, such that the other individual pays the purchasing or renting expenses of at least a portion of the workplace, and is compensated by partaking in the revenues. In a theory by the High Council of Taxation, these types of contracts are not regarded as civil partnership and not liable for the article (101) sub-clause (1) exemption. Based on studies conducted for the present article using the library approach and an analytical-descriptive method, it was found that according to article (571) of the civil law, the mentioned contracts are considered civil partnership, thus the aforementioned individuals are liable for the article (101) sub-clause (1) exemption. It should not be inferred from the definition of article (571) that "common ownership" is not achieved in similar cases. On the other hand, the sub-clause 1 of article "101" is an exception of the principle below, which has been specified in the mentioned article; "Payerchr('39')s income obtained from a section of the revenues of occupations is exempt from payment of taxes to the extent of article 84 exemption. " Therefore, assuming that the aforementioned activity is not considered civil partnership, according to the principle mentioned above, all payers should be granted exemption, and not just one party be liable for exemption.
خلاصه ماشینی:
نقدی بر نظریه شورای عالی مالیاتی نسبت به مفهوم مشارکت مدنی وعدم معافیت مالیاتی مشاغل حرفه ای محمدرضا عباسی ، غلام نبی فیضی چکاب ٢ 1 تاریخ دریافت : ١٣٩٩/٠٢/١٣ تاریخ پذیرش : ١٣٩٩/٠٧/١٥ چکیده گاهی میان پزشک ، سردفتر و یا دیگر افرادی که دارای مجوز تخصصی و اختصاصی هستند، با دیگران قراردادی مبنی بر استفاده هر یک از طرفین از حصه معینی از سود منعقد میشود، به این نحو که طرف دیگر پول خرید و یا اجاره حداقل قسمتی از محل کار را پرداخت مینماید و در عوض نسبت به درآمد شریک میشود، شورای عالی مالیاتی طی نظریه ای این نوع قراردادها را مشارکت مدنی تلقی ننموده و آنها را مشمول معافیت تبصره(١) ماده (١٠١) ندانسته است .
مقدمه در تاریخ ١٣٩٨/٢/٢٥ در اجرای بند ٣ ماده ٢٥٥ قانون مالیاتهای مستقیم ، شورای عالی مالیاتی برای بررسی ابهام مطرح شده، تشکیل جلسه داده و برای رفع ابهام نظری به ترتیب ذیل اعلام نموده است : مطابق تبصره ١ ماده ١٠١ قانون مالیاتهای مستقیم «در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مایات خواهد بود.
( عباسی، ١٣٩٠: ٧٤) ب- براساس قاعده هر شخصی که به شغلی اشتغال دارد، باید از یک معافیت برخوردار باشد، با وجود این گویا قانونگذار نگران این بوده که برخی با سوء استفاده از این ماده اصولی، تعدادی را به طور صوری دور هم جمع کرده و کل درآمدهای خود را مشمول معافیت کنند، لذا برای اعطای این معافیت این محدودیت را پیش بینی نموده، که در مشارکت های مدنی صرفا حداکثر دو معافیت قابل اعطا بوده، و معافیت مذکور نیز به طور مساوی بین شرکا تقسیم میشود.