چکیده:
در دهههای گذشته، نهاد قرضالحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، از اهداف خود فاصله گرفته است. فاصلهگرفتن از کارایی حداکثری، عدم تامین اهداف سپردهگذاران، تخصیص همراه با رانت، و عدم تعیین درست اولویتهای تخصیص، از جمله مشکلاتی است که رغبت مردم به قرضالحسنه را کاهش داده و روحیه منفعتطلبی را جایگزین روحیه فداکاری کرده است. فاصلهگرفتن این نهاد از اهداف سپردهگذاران، علیرغم حمایت قانون از اهداف و ناشی از تفسیر ناصحیح از قانون بود. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، در پاسخ به سوال از انحراف کارکردی قرضالحسنه در نظام بانکی کشور، فرضیه کارایی پایین در تخصیص و ربای معکوس را مطرح میکند. یافتههای مقاله نشان میدهد که انحراف کارکردی قرضالحسنه در نظام بانکی کشور، بیانگر انحراف در ساختار اخلاقی و اقتصادی جامعه است. برای جلوگیری از انحرافات، میتوان سپردههای قرضالحسنه را از طریق عقد وکالت و بر اساس اولویتهای اقتصادی تجهیز کرده و نرخ سود واقعی صفر را برقرار ساخت.
In the past decades, the institution of Qard Al-Hassan has moved away from its aims in the banking system of Islamic Republic of Iran. Lack of meeting the goals of depositors, allocation with rent, and incorrect determination of allocation priorities are among the problems that have reduced people's desire for Qard Al-Hassan and have replaced the spirit of sacrifice with the spirit of profit. The away this institution from the depositors' goals, despite the protection of the law of the goals, was due to an incorrect interpretation of the law. This study proposes the hypothesis of low efficiency in allocation and reverses usury by using the analytical method in response to the question of the functional deviation of the Qard Al-Hassan loans in the banking system of the country. The findings of the study show that the functional deviation of the Qard Al-Hassan loans in the banking system of the country indicates a deviation in the moral and economic structure of society. The Qard Al-Hassan deposits can be appointed to power of attorney contract based on economic priorities and determine zero real interest rate to prevent problems.
خلاصه ماشینی:
طبق آمار بانک مرکزی، سهم قرضالحسنه از کل سپردهها حدود 15% بود که میتوانست در برآوردن نیازهای مصرفی و تولیدی نقش مهمی ایفا کند، اما تخصیص این منابع در گذشته، مشمول اولویتبندی نبوده و نسبتی از آن، به جای نیازهای مصرفی و تولیدی، به کارکنان بانکها یا تسهیلات سودآور اختصاص یافته، یا صرف بنگاهداری بانکها گردیده است.
این مقاله، انحراف سپرده قرضالحسنه از اهداف اصلی و نیّت سپردهگذاران، منشأ انحراف در منابع قرضالحسنه، کاهش قدرت خرید سپرده، شکلگیری ربای معکوس، در نظام بانکی و لزوم جبران از منظر عرف و شرع را بر اساس مبانی فقهی و حقوقی تبیین میکند و تلویحاً هشدار میدهد که انحراف در یکی از مهمترین ارکان اخلاق و اقتصاد اسلامی، بيانگر انحراف در ساختار اخلاقی و اقتصادی جامعه است.
وجود نرخ بهره منفی برای سپردههای قرضالحسنه حکم عقل این است که اگر وامگیرنده، میتواند هم اصل دین را ادا کند و هم احسان قرضدهنده را جبران کند، باید چنین كند.
به عنوان نمونه، اگر در سال 1398، حجم سپردههای قرضالحسنه پسانداز 100 هزار میلیارد تومان و تورم 40% بوده باشد، در پایان سال، 40 هزارمیلیارد تومان از قدرت خرید این سپردهها کاسته شده است و خسارتی بسیار سنگین و ظالمانه برای سپردهگذاران است.
لزوم نرخ بهره واقعی صفر برای سپردههای قرضالحسنه با توجه به تاکید اسلام، بر جبران احسان قرضدهندگان، به ویژه در قرضهای تولیدی، که با سود بسیار همراه است، آیا میتوان به جای اعطای مازاد و پاداش به سپردهگذاران قرضالحسنه، بخشی از مال آنان را به آنان بازنگرداند و در شرایط تورمی، که از ارزش واقعی سپرده آنان کاسته میشود، این کاهش ارزش را جبران نکرد؟ آیا کسی که صد میلیون قرضالحسنه دریافت میدارد، میتواند بعد از ده سال، یکدهم ارزش واقعی پول را به صاحب پول بازگرداند؟ در پاسخ به این مسئله، میتوان به عرف مراجعه كرد.