چکیده:
یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم قابلتوجهی از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پروندههای حاوی حکم محکومیت غیابی است که بهنحو واقعی به محکومعلیه ابلاغ نشده است. اینگونه پروندهها که بهلحاظ عدم شناسایی و دسترسینیافتن به محکومعلیه، دادنامۀ آنها اجرا نگردیده است هماکنون بخش اعظمی از پروندههای مسنّ این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف آنها میشود. یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی برای برونرفت از چنین وضع نامطلوبی، مقررات ناظر بر مرور زمان اجرای حکم است. منتها به علت ابهامی که در رویۀ قضایی راجع به مفهوم «حکم قطعی» وجود دارد، این ابزار قانونی بهخوبی مورد استفاده قرار نمیگیرد و ادارۀ حقوقی قوه قضاییه نیز نتوانسته است با ارائۀ تفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک شایانی کند. بالعکس، با نظرات مشورتی بعضاً متعارض و انتقادآمیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. در این مقاله با روش کتابخانهای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید مختلف درخصوص موضوع و همچنین، کاوش پیرامون مفهوم حکم قطعی نظرات متعدد ادارۀ حقوقی در این زمینه به بوتۀ نقد گذاشته میشود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احکام غیابی کیفری نیز در کنار سایر احکامی که بهطور معمول قطعیتیافته تلقی میشوند، مشمول مرور زمان اجرای حکم مندرج در مادۀ 107 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشند.
One of the major problems at present in the branches of criminal Judgments execution throughout the country, which have a significant volume of cases in these units, are cases involving default convictions and their judgments have not been actual notice. Such cases, which were not executed due to the lack of recognition and access to the convicted person, now constitute a large part of the older cases of these branches. Certainly one of the most effective legal tools for overcoming such an undesirable situation is the regulations governing the execution prescription. However, due to ambiguity in jurisprudence over the concept of "definitive verdict", this legal instrument is not well used and the Legal Department of the Judiciary has not been able to assist in resolving this dilemma by providing a proper interpretation of the provisions. On the contrary, it has added to the ambiguity of the field with its controversial and critical advisory opinions. In this article, in addition to exploring the concept of definitive verdict, numerous opinions of the legal department in this field will be criticized, and eventually, it will be shown that default judgments along with other judgments commonly accepted as definitive and non-appealable are subject to execution time lapse set forth in Article 107 of the Islamic Penal Act, 2013.
خلاصه ماشینی:
پیش از آن، خاطرنشان کنیم که در این نوشتار اولاً فرض بر آن است که حکم غیابی به محکومعلیه ابلاغ قانونی شده و ظرف مهلتهای مقرر نسبت به آن، واخواهی و اعتراض (حسب مورد، تجدیدنظر یا فرجامخواهی) به عمل نیامده است و ثانیاً اصل بزه انتسابی از نوع تعزیری و مشمول مقررات مرور زمان بوده و از حدود مادۀ 109 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد.
بدین ترتیب اگرچه ادارۀ حقوقی هنوز هم معتقد است که حکم غیابی، جز پس از ابلاغ واقعی و انقضای مهلتهای اعتراض، قطعی نبوده و در نتیجه از شمول مرور زمان اجرای حکم، که مبدأ آن تاریخ قطعیت حکم میباشد، خارج است، اما از آنجا که صدور حکم «قطعی» قاطع مرور زمان تعقیب و دادرسی در مادۀ 105 قانون مجازات اسلامی است، لذا بهرغم صدور و ابلاغ قانونی حکم غیابی، موضوع کماکان مشمول مرور زمان تعقیب (صدور حکم) باقی میماند.
در این فرض حکم غیابی یا غیرقطعی است و با ورود فرایند دادرسی به مرحلۀ رسیدگی به اعتراض، مرجع رسیدگیکننده (اعم از آنکه دادگاه صادرکنندۀ حکم غیابی باشد (واخواهی) یا مرجع عالی اعتراض (دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی) و نه قاضی اجرای احکام کیفری) در صورت شمول مرور زمانِ صدور حکم موضوع مادۀ 105، در مورد موقوفی تعقیب متهم تصمیم مقتضی را اتخاذ نموده و در غیر این صورت، رأی (قرار یا حکم) جدید خود را صادر مینماید.