چکیده:
بهطور کلی اشخاص حقوقی را به دو دستة حقوق عمومی و خصوصی تقسیم کردهاند که قانون مجازات اسلامی با توجه به آن، در مواد 20 و 143 تا حدودی به تشریح نحوه مجازات و مسئولیت کیفری این اشخاص پرداخته است. اما در قوانین مربوطه به ماهیت و مسئولیت کیفری مؤسسات خصوصی حرفهای اشارهای نشده است، در حالی که این مؤسسات، شخصیتی مجزا از اشخاص حقوق عمومی و حقوق خصوصی دارند. بر این مبنا، این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی ضمن پرداختن به ماهیت این اشخاص، مسئولیت کیفری و نحوۀ اعمال هر یک از مجازاتهای ماده 20 ق.م.ا مصوب 1392 را تشریح کرده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که مؤسسات خصوصی حرفهای ویژگیهای هیچ یک از اشخاص حقوق عمومی و خصوصی را ندارند، بلکه حالت بینابینی دارند که لازم است قانونگذار در موارد مأموریت عمومی آنها را از مجازات معاف و در سایر موارد، مجازاتهای قابل اعمال را مشخص نماید.
Legal entities are divided into two categories: public and private. The Islamic Penal Code according to it, in materials 20 and 143 somewhat describes the punishment and the extent of their criminal responsibility, While these institutions have a distinct personality from government agencies and legal entities. On this basis, this research is descriptive-analytical and studies the nature of these persons, the criminal responsibility and how to apply each of the penalties in Article 20 of the Islamic Penal Code. At the end it was concluded that professional private institutions have not characteristics of government agencies and legal entities, rather, they are intermediary and they should be considered a new entity. Therefore, legislators should be exempt from punishment in cases of public mission, and in other cases specifying the penalties applicable is necessary.
خلاصه ماشینی:
١. شناسایی مؤسسات خصوصی حرفه ای و ماهیت اقدامات آنها با توجه به اینکه قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله بـا فسـاد مصـوب ١٣٨٧ صـرفا مؤسسـات خصوصی حرفه ای را جدا از سایر اشخاص حقوقی پیش بینی کرده است و در خصـوص ماهیـت ایـن اشخاص و اقدامات حقوقی آنها ساکت است و از آنجا که این اشخاص دارای ویژگیهای خاص خـود هستند، ممکن است در خصوص نحوه مسئولیت کیفری و میزان مجازات آنهـا ابهامـات و سـوالاتی وجود داشته باشد، لذا ضرورت دارد ابتدا این اشخاص شناسـایی و تعریـف شـوند و سـپس ماهیـت اعمال آنها تشریح گردد.
حال سوأل این است آیا مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمـومی داخـل در تعریف و مصادیق اشخاص حقوقی حقوق عمومی است ؟ با نگاهی به قوانین مربوط به تشکیل این نهادها آشـکار مـیشـود کـه ایـن نهادهـا نـه مؤسسـه عمومی غیر دولتی هستند و نه شرکت های خصوصی مشمول قانون تجارت ؛ زیرا ویژگـیهـای هـیچ یک را به طور کامل ندارند.
» از یک جهت میتوان پاسخ داد که برخی اهداف و وظایف مؤسسات خصوصی حرفه ای شـباهتی با مصادیق مقرر در ماده ٨ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارند؛ به ویژه اینکه مطابق صدر مـاده ٨ امور حاکمیتی اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشـور اسـت و منـافع آن بـدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میگردد و بهره مندی از این خـدمات موجـب محـدودیت بـرای استفاده دیگران نمیشود.
چنـین معیـاری شایسـته اسـت کـه در مسئولیت کیفری اشخاص خصوصی عهده دار وظایف عمومی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ با ایـن توضـیح که چون این مؤسسات مأمور به خدمات عمومی هستند مسئولیت کیفـری آنهـا بایـد ماننـد اشـخاص حقوق عمومی باشد.