چکیده:
امروزه عملکرد بانکها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع میتواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاستهای پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا میکند. اما عملکرد بانکها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است که بررسی این عواملی از جمله موضوعات مورد توجه محققین بوده است. در این پژوهش اثر ابعاد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها مطالعه شده و به این منظور از دادههای مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1390 تا 1396 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار مالکیت اثر معناداری بر حاکمیت شرکتی بانکها نداشته است، اما بر عملکرد مالی بانکها میتواند اثر معکوس معناداری داشته باشد. به این معنی که با افزایش تمرکز مالکیت و نسبت مالکیت نهادی و دولتی، عملکرد مالی بانکها به شکل معناداری کاهش مییابد و بالعکس. همچنین یافتهها نشان داد که ابعاد نظام حاکمیت شرکتی از اثر مستقیم معناداری بر عملکرد مالی بانکها برخوردار است و نشان میدهد بهبود مکانیسم حاکمیت شرکتی میتواند به طور معناداری موجب بهبود عملکرد مالی بانکها شود. در نهایت نتایج نشان داد که نظام حاکمیت شرکتی میتواند از شدت اثر منفی ابعاد ساختار مالکیت بر عملکرد مالی بانکها بکاهد. نتایج حاکی از آن است که سهامداری موسسات و شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای مالی بویژه با در اختیار داشتن اکثریت سهام، موجب میشود این سهامداران به جای منافع کل سهامداران و ارزش شرکت (بانک)، اهداف و منافع خاص خود را پیگیری کنندکه ضعف در عملکرد مالی را به دنبال خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
دراين پژوهش اثرابعادساختارمالکيت وحاکميت شرکتي برعملکرد بانک هامطالعه شده وبه اين منظـور ازداده هايمربوط به ١٨بانک پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران درطيسـال هـاي١٣٩٠تـا١٣٩٦ استفاده شده است .
نتايج حاکيازآن اسـت کـه سـهامداريموسسـات و شرکت هايوابسته به دولت ونهادهايماليبويژه بادراختيارداشتن اکثريت سـهام ،موجـب مـيشـودايـن سهامداران به جاي منافع کل سهامداران وارزش شرکت (بانک )، اهداف و منافع خاص خود را پيگيري کنندکه ضعف در عملکرد مالي رابه دنبال خواهدداشت .
متغيرهاي پژوهش همـانطورکـه پيشـتراشـاره شـد،هـدف اصـليمطالعـه حاضـربررسـياثـرسـاختارمالکيـت و مکانيسم هايحاکميت شرکتي برعملکردبانک هايپذيرفته شده دربورس اوراق بهاداراست ،که براين اساس متغيرهايپژوهش عبارتنداز: عملکرد مالي متغيروابسته دراين پژوهش عملکردماليبانک هاست که بااستفاده ازسه مولفـه قابـل سـنجش شامل تـوبين کيـو،بـازدهيحقـوق صـاحبان سـهام وارزش افـزوده اقتصـاديمـوردسـنجش قـرار گرفته است .
نسبت مالکيت دولتي ٣(GOP)که ازطريق نسـبت سـهام متعلـق بـه سـازمان هـاوشـرکت هـاي وابسته به دولت ازکل سهام شرکت (بانک )موردبررسياندازه گيريميشود.
حاکميت شرکتي متغيرحاکميت شرکتيدراين مطالعه نقش يک متغيرميـانجيرانيـزبـازيمـيکنـدکـه بـراي اندازه گيريآن نيزازسه مولفه اندازه هيـات مـديره ،نسـبت اعضـايغيـرموظـف ونقـش دوگانـه مديرعامل به صورت زيراستفاده شده است : اندازه هيأت مديره ٤(BSIZE)که ازطريق تعداد افـراداعضـايهيـات مـديره انـدازه گيـري ميشود.
جهت نشان دادن ارتباط ميان متغيرهايپژوهش وآزمون فرضيه ها،مدل مفهوميزيرارائه شده است : (رجوع شود به تصویر صفحه) تجزيه و تحليل داده ها به منظورتجزيه وتحليل دادهـاوآزمـون فرضـيه هـايپـژوهش ازروش مـدل سـازيمعـادلات سـاختارياسـتفاده شـده اسـت .
شاخص هاي برازش اندازه گيري متغير حاکميت شرکتي (رجوع شود به تصویر صفحه) جدول ٣نيزنشان ميدهدکه آماره χ٢هنجارشـده بـه درجـه آزاديکمتـرازعـدد٣بـوده و سطح معناداري(P-Value)آن نيـزکمتـراز٠/٠٥اسـت .