چکیده:
قرارداد اعتباراسنادی از ترکیب چندین رابطۀ حقوقی شکل میگیرد. در برخی موارد ممکن است قرارداد پایه یا قرارداد گشایش اعتبار نامشروع باشد؛ ازاینرو این بحث مطرح میشود که روابط پایۀ نامشروع بر اعتبار اسنادی چه تأثیری دارد و آیا عدم مشروعیت قرارداد پایه را باید بهعنوان استثنای اصل استقلال در اعتبار اسنادی پذیرفت؟ در حقوق ایران، مسئلۀ عدم مشروعیت خود قرارداد اعتبار اسنادی و قرارداد پایه در جریان پروندههای حقوقی سوءاستفادۀ کلان بانکی مطرح شده است؛ بیشتر قضات، عدم مشروعیت را بهعنوان استثنای اصل استقلال نپذیرفته و به اجرای قرارداد اعتبار اسنادی و حاکمیت مطلق اصل استقلال رأی دادهاند. اما در پروندههای اخیر انگلیسی قضات بهطور ضمنی و در مقدمات حکم عدم مشروعیت قرارداد پایه را بهعنوان استثنای اصل استقلال در اعتبار اسنادی پذیرفتهاند. مطالعۀ تطبیقی کشورهای کامنلا نیز نشان میدهد، برخی حوزههای قضایی آمادگی پذیرش استثنای دیگری برای اصل استقلال در اعتبار اسنادی را دارند.
A documentary credit consists of a combination of several legal relationships. In some cases, the underlying contract or the contract for the opening of the credit may be illegal; hence the question arises what is the effect of underlying contract on the documentary credit and whether illegality in the underlying contract should be accepted as an exception to the autonomy principle of documentary letters of credit.In the law of Iran, the issue of illegality of the documentary credit itself and the underlying contract has been raised in the civil cases of the biggest bank fraud and the opinion of The majority of judges do not accept illegitimacy as an exception to the principle of autonomy and believe in the absolute sovereignty of the principle of independence;But in recent English cases, the judge’s obiter dicta accepted the illegality of the underlying contract as the exception to the principle of autonomy in documentary credit. A comparative study of illegality in common law countries also demonstrates that some jurisdictions have getting ready to recognize it as another exception to principal of autonomy in the documentary letters of credit
خلاصه ماشینی:
مسئلۀ اصلي اين پژوهش اين است که عدم مشروعيت روابط پايه چه تأثيري بر اعتبار اسنادي دارد و آيا مي توان عدم مشروعيت را به عنوان استثناي ديگر اصل استقلال پذيرفت ؟ بنابراين براي پيشبرد بحث ، ابتدا به مفهوم عدم مشروعيت و جايگاه آن در مقررات بين المللي مي پردازيم ، پس از آن رويکرد دادگاه هاي ايران در پرونده هاي حقوقي سوءاستفادة کلان بانکي نسبت به موضوع عدم مشروعيت و همچنين موضع نظام هاي حقوقي مختلف تبيين مي شود و در انتها به استدلال هاي موافق و مخالف و شرايط تحقق استثناي عدم مشروعيت پرداخته خواهد شد.
١. صوري بودن قرارداد پايه اگرچه صوري بودن معامله با نامشروع بودن آن متفاوت است ، مطابق مادة ١٩٠ قانون مدني ١ در حقوق ايران هريک از موارد وجود قصد و رضاي طرفين و جهت مشروع معامله از موارد صحت اساسي قرارداد محسوب مي شود و عدم رعايت هر کدام ضمانت اجراي يکساني دارد؛ ازاين رو پذيرش يا عدم پذيرش تأثير صوري بودن قرارداد پايه در اعتبار اسنادي همان اثر حقوقي را نسبت به عدم مشروعيت قرارداد پايه در پي خواهد داشت ؛ ازاين رو به موضوع صوري بودن که در اين پرونده ها مطرح شده است ، به مثابۀ عدم مشروعيت نگريسته مي شود.
“Illegality as an Exception to Principle of Autonomy in Documentary Letters of Credit; a comparative Approach”, Korea University Law Review, Vol. 20:3, pp.