چکیده:
در شریعت اسلام، حساسیت ویژهای نسبت به جرائم اجتماعی وجود دارد؛ از این رو شارع مقدس برای ایجاد بازدارندگی از ارتکاب این جرائم، مجازاتهای سنگینی را وضع نموده است. در این بین، چون در جرم سرقت، نسبت به اموال دیگران تعدی صورت میگیرد، در کنار باز گرداندن مال مسروقه یا پرداخت غرامت آن، حد قطع دست نیز تشریع شده است. از آنجایی که اجرای مجازات قطع دست دارای آثار و تبعات سوء فردی و اجتماعی برای سارق است، و از طرفی حکمت قرار دادن چنین جریمه سنگینی، بیشتر جنبه بازدارندگی آن از تحقق سرقت است، در فقه امامیه برای محقق شدن سرقتی که حد قطع دست را به دنبال داشته باشد، شرایط و قیود بسیاری در نظر گرفته شده است. یکی از این شرایط، شرط بودن طرح مرافعه از سوی مسروق منه است.در نوشتار حاضر با تتبع کامل در آثار مشهور فقهای متقدم، متاخر و معاصر و بررسی تفصیلی ادله و مستندات ایشان، این نتیجه حاصل شد که مشهور فقهای امامیه با استناد به غلبه ماهیت حق الناسی سرقت بر ماهیت حق اللهی آن، طرح مرافعه از سوی مسروق منه را در اثبات حد سرقت لازم میدانند. اما برخی از معاصرین به تبع شیخ طوسی، علاوه بر طرح مرافعه، اقرار سارق را نیز در اثبات حد سرقت معتبر میدانند. البته آیت الله خویی و برخی از شاگردان ایشان در کنار دو طریق پیش گفته، مجرد اقامه بینه را نیز مثبت حد سرقت میدانند.
خلاصه ماشینی:
به این بیان که آیا اثبات حد سرقت صرفاً در گرو طرح مرافعه از سوی مسروق منه است یا اینکه راههای دیگری مانند اقرار سارق، علم حاکم و اقامه بینه نیز در ثابت شدن این حد، نافذ است؟ نوشتار حاضر درصدد است که ضمن تتبع کامل در آثار مشهور فقهای متقدم، متاخر و معاصر، به صورت تفصیلی ادله و مستندات فقهای امامیه را در شرط بودن طرح مرافعه در اثبات حد سرقت، مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار دهد.
ایشان در مقام تفصیل و ارائه دلیل میگوید: اگر علیه شخصی بینه اقامه شود که مالی را از حرز دیگری به سرقت برده است و به دلیل غیبت صاحب مال یا وکیل وی زمینه طرح مرافعه منتفی باشد، در این صورت تا زمانی که طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، ج5، ص 426؛ همو، المبسوط في فقه الإمامية، ج8، ص 30.
آیت الله گلپایگانی با استناد به روایت حسین بن خالد، طرح مرافعه از سوی صاحب مال را تنها مثبت حد سرقت دانسته است و لذا هیچ یک از علم حاکم، اقرار سارق و اقامه بینه (بینه مجرد شيرازى، ناصر مكارم، أنوار الفقاهة - كتاب الحدود و التعزيرات، ص 453.
آیت الله خوئی( ایشان ضمن اذعان به اینکه دیدگاهش با نظر مشهور فقهای امامیه مخالف است، قائل است به اینکه اگر با اقرار یا بینه حسبیه، 1 وقوع سرقت برای امام ثابت شود، اظهر این است که بدون مطالبه مسروق منه اقامه حد جایز باشد.