چکیده:
کار و فعالیت انسان عنصر مهمی در چرخۀ تولید و اقتصاد هر جامعه محسوب میشود. بهطوری که اگر در کارکرد نیروی انسانی یک جامعه اختلال ایجاد شود، اقتصاد و چرخۀ تولید دچار آسیب جدی خواهد شد. یکی از مسائل مهمی که در حقوق اسلام در زمینۀ نیروی کار انسان مطرح شده، مسئلۀ محروم کردن شخصی از کار و تحصیل درآمد و لزوم جبران خسارت ناشی از آن است. اکثر فقهای متقدم در اتلاف نیروی کار انسان، ضمان را ثابت نمیدانند. منتهی برخی از فقهای معاصر در این زمینه، به ضمان حکم دادهاند. لذا در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی این موضوع ارزیابی خواهد شد و با تحلیل و بررسی نظریات فقها، قانونهای موجود، آرای محاکم و استناد به قواعد مسلّم فقهی این نتیجه حاصل شده است که اگر شخص محرومشده از اشتغال، بهطور متعارف دارای کسبوکار و درآمد باشد، کسی که مانع کار او شده، به نسبت ایام محرومیت، ضامن و مسئول جبران خسارت است.
Human work and activity as an important element have a significant role in the production cycle and economy of any society and if it is disrupted, the whole economy and production cycle will be harmed seriously. Depriving a person of work and income and the necessity of compensation for its damage is among the issues in Islamic law in the field of human labor. Most of the earlier jurists do not consider a fix guarantee for wasting human labor. However, some contemporary jurists have decreed in favor of the guarantee in this regard. Therefore, using a descriptive-analytical method, this article has evaluated this issue. Then, the opinions of the jurists, the existing laws, the judgments of the courts, and the invocation of certain jurisprudential rules have been analyzed and examined, and it has been concluded that the one who deprives a person of normal business and income of employment is responsible for compensation for the damages based on the days of deprivation.
خلاصه ماشینی:
لذا در اين مقاله با روش توصيفي - تحليلي اين موضوع ارزيـابي خواهد شد و با تحليل و بررسي نظريات فقها، قانون هاي موجود، آراي محاکم و استناد به قواعد مسلم فقهي اين نتيجـه حاصل شده است که اگر شخص محروم شده از اشتغال ، به طور متعارف داراي کسب وکار و درآمد باشد، کسي کـه مـانع کار او شده ، به نسبت ايام محروميت ، ضامن و مسئول جبران خسارت است .
در پاسخ به دليل اول اين نظريه بايد گفت ، ادعاي عدم ماليت عمل انسان چيزي نيسـت که همۀ فقها بر آن اتفاق نظر داشته باشند؛ بلکه بسياري از فقها معتقدند که عمل انسان مـال است (امام خميني، ١٤٢١، ج ١: ٤١٩ و ٣٦؛ ناييني، ١٤١٣، ج ١: ٩١؛ اصفهاني، ١٤١٨، ج ١: ١٦؛ طباطبايي حکيم ، بيتا: ٥؛ موسوي خويي ، بيتا الف ، ج ٢: ٥؛ سـبزواري، ١٤١٣، ج ١٩: ٦٥؛ گلپايگـاني، ١٣٩٩: ٢١؛ تبريـزي، ١٤١٦، ج ٢: ٨؛ حسـيني حـائري، ١٤٢٣، ج ١: ١٠٧؛ مکــارم شــيرازي، ١٤٢٥: ١٨؛ حســيني روحــاني، ١٤١٢، ج ٩: ١١٩ و ج ١٥: ٢٣؛ آخونــد خراساني، ١٤٠٦: ٣).
امـا بايد توجه داشت با توجه به اينکه در حبس انسان تنها اسـتيلا بـر منـافع و نيـروي کـار او تحقق مي يابد، اين قاعده فقط ضمان را در جاييکه منافع شخص مورد استيلا قـرار گرفتـه ، يعني در کسي که داراي شغل و درآمد است ، ثابت مي کند.
Qom, Imam Reza (AS) Institute of Islamic Education Publications.
M. H (1427 AH), Al-Zobda al-Fiqhiyyah fi Sharh al-Rawdah al-Bahiyya, Qom, Dar al-Fiqh for printing and publishing, fourth edition.