چکیده:
در نظام حقوقی کیفری اسلام، مجازاتهای اسلامی (منصوص) به مجازاتهای اطلاق میشود که نوع، میزان، موجب و کیفیت اجرای آن در شرع به طور دقیق مشخص شده است و شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص میشود.از جمله موضوعات بحثبرانگیز در محافل علمی که محل استفتاء از مراجع عظام تقلید نیز شده، این است که آیا به رغم منصوص بودن دیه اقلیتهای دینی، از نظر شرعی این امکان وجود دارد که با توجه به حکم حکومتی در برههایی خاص حکم به تغییر میزان دیه اقلیتهای دینی داد؟حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که از نظر شرعی امکان تغییر میزان دیه اقلیتهای دینی با توجه به حکم حکومتی وجود دارد. بدین نحو که اگر چه مقتضای اصل اولی عدم ثبوت حکم حکومتی است لکن در صورت رعایت ضوابطی همچون موافقت با اهداف و مقاصد شریعت، تقدیم اهم بر مهم، قطعی بودن و رعایت مصالح عمومی، صدور حکم حکومتی امکانپذیر و به طور موقت قابل اثبات است و حاکم اسلامی در تغییر میزان دیه اقلیتهای دینی اختیار دارد
In the Islamic penal system, Islamic penalties refer to punishments that specify the type, amount, cause and quality of their execution in the Shari'ah, and include punishments, qisas, diat and ta'zir.Among the controversial issues in the scholarly circles that have been mocked by the great religious authorities is whether, in spite of the legality of the religious minorities' blood money, it is practically possible to change the amount of blood money according to a particular state ruling. Religious minorities?The results of this descriptive-analytical study indicate that religiously the amount of religious minorities can be changed according to the state order. In this way, although the primary requirement is non-approval of a government order, it is possible and provable to issue a government decree if it is in compliance with the objectives and purposes of the Shari'a, the prominence of the important, the certainty and respect of the public interest. The Islamic ruler has the power to change the amount of blood money for religious minorities
خلاصه ماشینی:
امکان سنجي فقهي تعيين ميزان ديه اقليت هاي ديني با توجه به حکم حکومتي فضل الله رنجبر کاظم قاضي زاده محمدکاظم رحمان ستايش تاريخ دريافت : ٩٨/٠٧/٠٨ تاريخ پذيرش : ٩٩/٠٢/٠١ چکيده در نظام کيفري اسلام، مجازاتهاي اسلامي (منصوص) به مجازاتهايي اطلاق مي شود که نوع، ميزان، موجب و کيفيت اجراي آن در شرع به طور دقيق مشخص شده است و شامل حدود، قصاص، ديات و تعزيرات منصوص مي شود.
سؤالي که پاسخ به آن ضروري است و اخيرا نيز محل استفتاء از فقها و مراجـع معظـم تقليـد شده ، آن است که آيا حاکم اسلامي از نظر شرعي اختيار تعيين و تغييـر ميـزان ديـة اقليـت هـاي ديني را دارد؟ به عبارت ديگر، آيا از نظر شرعي حاکم اسلامي مي تواند بنا به مصالحي ميزان دية اقليت هاي ديني را افزايش دهد؟ ضرورت تحقيق گسترده در اين موضوع از آن نشأت مـي گيـرد کـه از طرفـي ، ثبـوت چنـين اختياري براي حاکم اسلامي ، انديشة عدول از احکام جزايي و تعطيلي مجازات هـاي منصـوص را به ذهن متبادر مي کند و از طرف ديگر، پذيرش قول به اجراي اين مجـازات هـا در هـر شـرايطي باعث تلقي ناسازگاري سياست کيفري اسلام با مقتضيات زمان و مکان است ؛ چـه آنکـه تغييـر و تحول در شرايط و اوضاع و احوال زندگي بشر از واقعيات غيرقابل انکـار اسـت کـه هـيچ يـک از نظام هاي حقوقي - اعم از الهي و غيرالهي - نمي تواند در مقابل آن بي تفاوت باشد.
٢. ماهيت حکم حاکم همان طورکه قبلا بيان شد، احکام حکومتي عبارت اسـت از مجموعـه دسـتوراتي کـه حـاکم اسلامي بر اساس ضوابط شرعي ، براي اجراي احکام الهي و بـه منظـور ادارة جامعـه بـر مبنـاي مصلحت اسلام و مسلمين صادر مي کند.