خلاصه ماشینی:
(کنوانـسيون شناسـايي و اجـراي آراي خارجي نيويورک ، ١٩٥٨، ماده ٢) موافقـت نامـه داوري دربنـد (١) مـاده ٧ قـانون نمونـه داوري آنـسيترال ايـن چنـين تعريف شده : ««موافقت نامه داوري » توافقي است بين طرفين که بـه موجـب آن تمـام يـا بعضي اختلافات به وجود آمده در مورد يک رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غير قراردادي يا اختلافاتي را که ممکن است (در رابطه با آن ارتباط حقوقي معين ) پيش آيد به داوري ارجاع مي شود.
p ,٢٠١٢ ,KEUTGEN, ALBERT DAL, Tome II) در رابطه با استقلال موافقت نامه داوري در قانون نمونه داوري ، دربند اول ماده ١٦ از اين قانون که مربوط به صلاحيت ديوان داوري براي تصميم گيري در مـورد صـلاحيت خود هست ، چنين مقرر مي دارد: «١-ديوان داوري مي تواند در مـورد صـلاحيت خـود، همچنين درباره وجود يا اعتبار موافقت نامه داوري اتخاذ تصميم کند.
سؤالي که اينجا مطرح مي شود اين است کـه آيـا براي انعقاد يک موافقت نامه داوري به اهليت خاصي نياز اسـت يـا هرکـسي بـا داشـتن اهليت فوق الذکر مي تواند موافقت نامه داوري را انعقاد و اخـتلاف را بـه داوري ارجـاع دهد؟ جواب مناسب براي اين سؤال را مي توان با مراجعه به قوانين ملي بعضي از کشورها پيدا کرد؛ مثلا، در اين مورد، بند (٢) ماده ٢ قانون داوري تجاري بين المللي ايران مقـرر مي دارد که : «٢ ـ کليه اشخاصي که اهليت اقامه دعوا دارند مي تواننـد داوري اختلافـات تجاري بين المللي خود را اعم از اينکه در مراجع قضايي طرح شده يا نـشده باشـد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضي ، طبق مقررات اين قانون به داوري ارجاع کنند.