چکیده:
هدف این مقاله، ارزیابی عوامل اساسی موثر بر عدم توسعه فناوری صنعت خودروسازی در ایران از منظر رویکرد نظری نهادگرایی تکاملی است. روش تحقیق، عبارت است از مقایسه تاریخی تطبیقی یا الگوی چهار مرحلهای بردی (توصیف، تفسیر، همجواری، مقایسه). جامعه آماری، کشورهای تولید کننده خودرو و نمونه آماری شامل سه کشور ایران ، چین و مکزیک است. دادههای بدست آمده و مقایسه تطبیقی نشان میدهند که فرضیههای متعارف از جمله نفتی بودن اقتصاد (رانت نفت)، ورود بیمورد به صنعت به دلیل نبود مزیت نسبی از ابتدا، سیاست حمایتی تعرفهای بالا و دولتی بودن مالکیت بنگاهها، در توضیح علل اساسی عدم موفقیت فناورانه این صنعت در ایران رد میشوند و فرضیه نبود دولت توسعه خواه توانمند در تدوین و اجرای سیاست صنعتی شکل دهنده نظام نوآوری در سطوح ملی و بخشی و ظرفیت جذب در سطح بنگاه تایید میشود.
Indentifying the main factors of Irian’s Auto Industry faliure in competiion at global markets is the main aim of this paper. Evolutionary Institutional Theory and Historical Comparative Method are the theoretical framework and research method of this study. Statistical society includes all of the late comer automobile producers and statistical sample includes Iran, China and Mexico. The resulted data and comparative comparison shows that the conventional hypothesis (rent of oil incomes, lacking of comparative advantage at the time of establishing the industry, high tariff on Auto imprtaion at the first stage of industry and state ownership of the firms) are rejected and the hypothesis of inability of state in getting to sustainable high economic growth, re engineering the economic products through industrial policy and national/sectoral innovation system is confirmed. The last part of paper provides the conclusion and policy implications at three level of national, industry and firm.
خلاصه ماشینی:
داده هاي بدست آمده و مقايسه تطبيقي نشان ميدهند که فرضيه هاي متعارف از جمله نفتي بودن اقتصاد (رانت نفت )، ورود بيمورد به صنعت به دليل نبود مزيت نسبي از ابتدا، سياست حمايتي تعرفه اي بالا و دولتي بودن مالکيت بنگاه ها، در توضيح علل اساسي عدم موفقيت فناورانه اين صنعت در ايران رد ميشوند و فرضيه نبود دولت توسعه خواه توانمند در تدوين و اجراي سياست صنعتي شکل دهنده نظام نوآوري در سطوح ملي و بخشي و ظرفيت جذب در سطح بنگاه تاييد ميشود.
اين مقاله ، با استفاده از روش مقايسه تطبيقي و انتخاب نمونه ي سه کشوري، بر آن است تا به اين پرسش پاسخ بدهد که از ميان اين عوامل و عامل ديگري که کمتر مورد توجه قرار مي گيرد (نبود سياست صنعتي و نظام نوآوري ملي و بخشي قوي (در سطوح کلان و بخش ) و نبود ظرفيت جذب قوي (در سطح بنگاه ) بدليل حکمراني ضعيف ) کداميک ، قدرت توضيح دهندگي عدم موفقيت صنعت خودروسازي ايران را دارند؟ پاسخ به اين پرسش کمک ميکند، گفتمان سازي صحيحي درباره وضعيت خاص اين صنعت و وضعيت عام بخش صنعت صورت گيرد که پيش شرط اوليه براي شناخت عوامل زيربناييارتقاي خودروسازي ايران در سطح جهان است .
از منظر رويکرد نهادگرايي تکاملي، نوآوريهاي فناورانه طي يک فرايند تکاملي، در صورت وجو پيش شرط هاي نهادي در سه سطح مرتبط به هم کلان (دولت توسعه خواه و حکمراني خوب توانمند در تعريف و اجراي سياست صنعتي بر بستر اقتصاد جهاني)، بخش /صنعت (ساختارسازي صحيح واحدهاي توليدي در قالب خوشه هاي صنعتي و رعايت اصل صرفه هاي فزاينده نسبت به مقياس ) و بنگاه (تقويت ظرفيت جذب از طريق تقويت سرمايه انساني، مهارت هاي مديريتي و سازماني و سرمايه گذاريهاي مشترک خارجي بخصوص در حوزه تحقيق و توسعه ) شکل ميگيرد و تکامل پيدا ميکند.