چکیده:
تعارض ادله قانونی در زمره ی مسائل مبتلابه حقوق میباشد. قانونگذار در هنگام وضع قوانین، علیرغم دقت فراوان، قادر نیست قانون کامل و بدون نقصی ارائه دهد و تمام مسائلی که در آینده اتفاق میافتد را پیشبینی کند؛ پس احتمالا تعارضاتی در قوانین و مواد آنها رخ میدهد. تعارض قوانین باعث هرج و مرج، صدور آرای متفاوت، زیر سوال رفتن انصاف و رعایت عدالت و در نتیجه موجب سردرگمی قضات میگردد. تعارض در مرحلهی وضع قانون و بین قوانینی که در یک سطح یا سطوح مختلف هستند رخ میدهد.گونهای دیگر از صور تعارض، بین شرع و قانون اتفاق میافتد. بنابراین حقوقدانان در مواجهه با مسائل فوقالذکر، در پی راهکاری برای حل تنافی مذکور میباشند. در پژوهش حاضر، پس از تحلیل و بررسی درکتب و مقالات متعدد و همچنین با مطالعهی دقیق در آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی، نشستهای قضایی، سعی بر آن است تا صور مختلف تعارض شناسایی و ضوابط حل آن تشریح گردد؛ به ویژه در مورد قوانین کیفری که برای حفظ توازن حقوق فردی و امنیّت عمومی است. بنابراین اهمیت این موضوع، در فراهم کردن موجبات صدورحکم عادلانه و جلوگیری از اعمال سلیقههای متفاوت، واضح و مبرهن است.
Abstract
Conflict of legal evidence is one of the most serious issues in the law.The legislator is unable to provide a complete rule despite of careful attention and predict all the things that happen in the future;so conflict may occur in their laws and their materials.
conflict of laws, leads to chaos issuance of verdicts,absence of the justice and fairness and confusion of judges.the Conflict of law belong to the process of legislation and it may occur between laws at the one level or at hierarchical orders. Another genus of conflict may happen between common law and canon law. therefore, the jurists have sought to find a solution to solve this problem. in this study,after analyzing multiple books and articles and also with detailed study of the unanimity of policy unity, consultative theories, judicial meetings, are trying to explain different forms of conflict and the criteria to solve it; especially in the case of criminal law that is to balance the balance between individual rights and public security. therefore, the importance of this issue is obvious in creates a fair order and prevents the imposition of different tastes.
خلاصه ماشینی:
مثال نقضي در اين مورد وجود دارد بدين صورت که قضات با توجه به سکوت قانون درخصوص عمل ربا با استناد به مادٔە ۲ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري١ که عموميت دارد و تمامي طرق تحصيل مال نامشروع را شامل ميشود، مرتکبين ربا را به مجازات ميرساندند؛ ليکن در سال ۱۳۷۵ قانون گذار عمل ربا را به شکل خاص در مادٔە ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) جرم شناخت و بدين وسيله مصوبۀ مجمع تشخيص مصلحت را مقيد نمود (قياسي، ۱۳۷۹: ۲۴۳ ۲۴۲) اين عمل مجلس جاي انتقاد دارد؛ زيرا مصوبۀ مجمع برتر از قانون عادي است و طبق فرض چهارم که ذکر آن گذشت ، قانون مجلس نميتواند مصوبۀ مجمع را به عنوان قانون عام و سابق مورد تقييد، تخصيص و نسخ قرار دهد.
شوراي نگهبان نيز در نظريۀ تفسيري شمارٔە ۴۵۷۵ مورđ ۱۳۷۲/۳/۳ اين گونه نظر داده است : مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر کشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاکم است .