چکیده:
گاهی اشخاص به موجب داشتن حق اولویت در انجام یک عمل حقوقی یا استیفای حق از مال معینی بر دیگران تقدم دارند. منشأ این حق، گاه قراردادی است و گاه قانونگذار رأسا به دلایلی قائل بر وجود حق اولویت برای بعضی از اشخاص در موقعیت خاص شده است. حق اولویت ایجاد شده برای ذینفع، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و گاه به طور صریح انجام معامله معارض با آن منع شده است، این در حالی است که ضمانت اجرای این ممنوعیت، جز در بعضی موارد به روشنی بیان نشده است و در موارد بیان شده نیز میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد: عدهای معاملات معارض با حق اولویت را به دلیل اسقاط ضمنی حق انجام معامله منافی با آن، باطل میدانند؛ در مقابل برخی این معاملات را صحیح دانسته و معتقدند صاحب حق اولویت صرفاً مستحق جبران خسارت است و در نهایت عدهای دیگر راه حل میانه را برگزیده و قائل به عدم نفوذ معامله معارض شدهاند. با دقت در مصادیق حق اولویت این نتیجه کلی حاصل میشود که وضع معامله معارض با این حق، عدم نفوذ مراعی است. پذیرش ضمانت اجرای مذکور نه تنها حقوق صاحب اولویت بلکه حقوق طرفین معامله را نیز بهتر تأمین خواهدکرد.
Sometimes people have priority to others due to having the right of Priority In conducting a legal action or demanding the fulfilment of right of a certain property. Sometimes the legislator has considered it for some reason for some persons in a particular position. The right of priority is protected by the legislator, and sometimes it is explicitly forbidden to opposing contract with it. However, the guarantee of this ban, there are disagreements between jurists and lawyers in the cases stated. Some believe conclusion of opposing contract with priority is void; in contrast, some are considered valid, in the end, others they have chosen the middle solution and they believe that the deal is not affected. In the examples of priority, the overall conclusion is that opposing contract with priority is un enforceability to third party; Because these transactions have all the components of the contract, except that there is a barrier to their influence, and that obstacle is the right of priority of the beneficiary, which, in the event of the subsequent payment of his rights, automatic be valid. Accepting this guarantee solution will not only supply the rights of the rightful owner butalso the rights of the parties.
خلاصه ماشینی:
حق اولويت ايجاد شده براي ذينفع ، مورد حمايت قانون گذار قرار گرفته و گاه به طور صريح انجام معاملۀ معارض با آن منع شده است ، اين در حالي است که ضمانت اجراي اين ممنوعيت ، جز در بعضي موارد به روشني بيان نشده است و در موارد بيان شده نيز ميان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد: عده اي معاملات معارض با حق اولويت را به دليل اسقاط ضمني حق انجام معامله منافي با آن ، باطل ميدانند؛ در مقابل برخي اين معاملات را صحيح دانسته و معتقدند صاحب حق اولويت صرفا مستحق جبران خسارت است و در نهايت عده اي ديگر راه حل ميانه را برگزيده و قائل به عدم نفوذ معاملۀ معارض شده اند.
بنابراين ميتوان گفت وضعيت حقوقي معاملۀ دوم عدم نفوذ مراعي است ، به اين دليل که ارکان معاملۀ معارض صحيح است و مشتري مال خود را ميفروشد لذا مشمول معاملات فضولي نميشود با اين تفاوت که مانع که همان حق اولويت بايع بر فسخ با پرداخت تمام ثمن در مدت مقرر وجود دارد، حال اگر بايع نتوانست ثمن را در مدت تعيين شده ، فراهم کند دليلي ندارد که معامله را بياعتبار بدانيم ، اما تا زماني که مانع گفته شده برطرف نشده ، عقد غيرنافذ است و اثري بر آن مترتب نميشود تا حق بايع نيز محفوظ بماند.