چکیده:
اعمال مقررات عمومی ورشکستگی بر بانکها مشکلات حقوقی فراوانی را به وجود میآورد. در این مقاله جهت جلوگیری از ورشکستگی بانکها، مدل بازسازی منطبق با نظام حقوقی ایران ارائه میگردد. ارزیابی مقررات ایران نشان میدهد که تاکنون قانون جامعی در زمینه بازسازی بانکها به تصویب نرسیده است. تدوین قانون بازسازی بانکها نباید صرفاً تقلیدی باشد و نیازمند تحلیل ماهیت حقوقی روشهای بازسازی است. روش ادغام و خرید و پذیرش، هر دو عقد هستند و بهترتیب براساس انتقال قرارداد و انتقال دین و طلب منعقد میشوند و روش پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده ایقاع و مبتنی بر واگذاری اجرای تعهد به شخص ثالث میباشد. هر سه روش با مبانی حقوقی ایران سازگارند و قابلیت بومیسازی در کشور را دارند. در مدل پیشنهادی رضایت بدهکاران و طلبکاران از ارکان بازسازی نیست. با این حال در نظر گرفتن حق اعتراض برای طلبکاران ضروری به نظر میرسد. در این مدل، بانک مرکزی یا صندوق ضمانت سپرده بهعنوان مقام نظارتی بر سیستم بانکی لحاظ میشود. این مقام با درنظرگرفتن ترتیب اولویت روشهای ادغام، خرید و پذیرش و پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده که بر اساس برآورد هزینهها و شرایط بانک متوقف است، به اعمال مدل پیشنهادی جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک متوقف میپردازد.
خلاصه ماشینی:
ايـن مقـام بـا درنظرگـرفتن ترتيـب اولويـت روش هاي ادغام ، خريد و پذيرش و پرداخت از طريق صندوق ضمانت سپرده که بر اساس برآورد هزينه ها و شرايط بانک متوقـف اسـت ، بـه اعمـال مـدل پيشـنهادي جهـت جلـوگيري از ورشکسـتگي بانـک متوقـف ميپردازد.
در همـين مقـررات پراکنده هم به اندک اشاره بسنده شده است و مشخص نيست کـه ماهيـت نهـاد بازسـازي بانـک هـا چيست ؟ عقد است يا ايقاع ؟ اگـر عقـد اسـت ، ميـان چـه کسـاني منعقـد شـده اسـت ؟ آيـا رضـايت طلبکاران و بدهکاران بانک متوقف در انعقاد قرارداد بازسازي شرط است يـا خيـر؟ بـه دليـل عـدم وجود بستر قانوني، اعمال مدل هاي بازسازي بانک با چالش هاي حقوقي وسيعي مواجه خواهد شـد.
تحليل ماهيت حقوقي نهـاد بازسـازي بـه ايـن سـؤال مهم پاسخ ميدهد که کدام يک از مدل هاي بازسازي، با مباني حقوقي کشورمان سـازگاري دارد و بر فرض سازگاري همه مدل هـا، چگونـه مـيتـوان آن هـا را در سـاختار حقـوق ايـران درج کـرد و جايگاه آن ها در نظام حقوق ايران کجاست ؟ در اين مقاله ابتدا به بيـان مفهـوم بازسـازي و معرفـي رايـج تـرين روش هـاي بازسـازي خـواهيم پرداخت .
International Association of Deposit Insurers (IADI) در ايران نيز بانک مرکزي در اجراي بند د ماده ٩٥ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و باهـدف حفاظت از منافع سپرده گذاران و افزايش سطح اعتماد عمومي به نظام بانکي کشور اقدام بـه تـدوين اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها نمود.